تعتزم البرازيل والأرجنتين الإعلان عن بدء الأعمال التحضيرية بشأن عملة موحدة، في خطوة قد تؤدي في النهاية إلى إنشاء ثاني أكبر كتلة عملة في العالم.
ستركز الخطة، التي سيناقشها أكبر اقتصادين في أمريكا الجنوبية بقمة بوينس آيرس هذا الأسبوع، على كيفية مساهمة العملة الجديدة، التي تقترح البرازيل تسميتها “سور” (أي ما يعني الجنوب)، في تعزيز التجارة الإقليمية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
أوضحت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إن هذه العمل ستعمل في البداية بالتوازي مع الريال البرازيلي والبيزو الأرجنتيني.
قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا: “سيكون هنالك قرار لبدء دراسة المعايير اللازمة لإنشاء عملة موحدة، والتي تشمل كل شيء من القضايا المالية إلى حجم الاقتصاد ودور البنوك المركزية، وهذه الدراسة متخصصة بآليات التكامل التجاري”.
وتابع: “لا أريد خلق أي توقعات خاطئة، فهي الخطوة الأولى على طريق طويل يتعين على أمريكا اللاتينية قطعه”.
في البداية، سيكون المشروع ثنائي الجانب، لكنه يُعرض على دول أخرى في أمريكا اللاتينية للمشاركة فيه.
تعليقاً على الأمر، قال الوزير الأرجنتيني إن “الأرجنتين والبرازيل هما اللذان يدعوان بقية المنطقة”.
تشير تقديرات “فاينانشيال تايمز” إلى أن اتحاد العملة الذي يغطي أمريكا اللاتينية بالكامل سيمثل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
يشكل اليورو، وهو أكبر اتحاد نقدي في العالم، حوالي 14% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند تقييمه وفقاً للدولار الأمريكي.
من المرجح أن تستغرق المبادرة عدة أعوام حتى تؤتي ثمارها، حيث أشار ماسا إلى أن إنشاء اليورو استغرق 35 عاماً.
ناقشت البرازيل والأرجنتين فكرة إنشاء العملة الموحدة في الأعوام القليلة الماضية، لكن المحادثات تعثرت بسبب معارضة البنك المركزي البرازيلي للفكرة، بحسب مسؤول على إطلاع على المناقشات.
والآن، بعد أن حكم كلا البلدين زعماء يساريين، أصبح هناك دعم سياسي أكبر لهذه الفكرة.
وقال متحدث باسم وزارة المالية البرازيلية إنه ليس لديه معلومات عن مجموعة عمل بشأن العملة الموحدة، مشيراً إلى أن وزير المالية فرناندو حداد شارك في كتابة مقال العام الماضي، قبل أن يتولى وظيفته الحالية، يقترح خلاله إنشاء عملة رقمية موحدة في أمريكا الجنوبية.
تزدهر التجارة بين البرازيل والأرجنتين لتصل إلى 26.4 مليار دولار في أول 11 شهرًا من العام الماضي، بزيادة تقارب 21% عن نفس الفترة من عام 2021.
جدير بالذكر أن البلدين يمثلان قوة دافعة وراء كتلة التجارة الإقليمية ميركوسور، والتي تشمل باراغواي وأوروجواي.
تبدو عوامل الجذب للعملة الموحدة الجديدة أكثر وضوحًا بالنسبة للأرجنتين، حيث يقترب التضخم السنوي هناك من 100% نظراً لطباعة البنك المركزي الأموال لتمويل الإنفاق.
مع ذلك، ستشهد البرازيل حالة من القلق بشأن فكرة ربط أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية باقتصاد جارتها المتقلبة بشكل دائم.
كانت الأرجنتين معزولة إلى حد كبير عن أسواق الديون الدولية منذ تخلفها عن السداد في عام 2020، فضلاً عن أنها ما تزال مدينة بأكثر من 40 مليار دولار لصندوق النقد الدولي من خطة الإنقاذ التي حصلت عليها في عام 2018.
ومع ذلك، يواجه الرؤساء اليساريون في أمريكا اللاتينية الآن ظروف اقتصادية عالمية أكثر صعوبة، وسياسات داخلية أكثر تعقيدًا وسط وجود العديد من الحكومات الائتلافية بجانب حماسة أقل من المواطنين لتحقيق التكامل الإقليمي.
