“المركزى” سيشرع فى دورة التيسير النقدى بمجرد تأكده من هبوط التضخم
توقع بنك ستانرد تشارترد البريطانى، أن يرفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة 3% خلال النصف الأول من العام الحالى، 1.5% منها فى اجتماع لجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الحالى.
أضاف فى تقرير حديث له حصلت “البورصة” على نسخة منه أن ذلك يتماشى مع هدف التضخم المُعلن عند نطاق ما بين 3 و7% فى الربع الأخير من 2026.
ويرى البنك أن التضخم فى مصر سيصل ذروته عند 25% على أساس سنوى فى الربع الأول من 2023، مدفعوعًا بصفة أساسية بأثر انتقال سعر الصرف بالتزامن مع تلاشى تضخم الغذاء والوقود.
وقال إنه بينما تتحسن آفاق التمويل الخارجى، فإن المخاطر بشأن التدفقات مازالت تمثل ضغوطًا هبوطية، حيث لا يزال الطلب غير الملبى على العملة الأجنبية يمثل عائقًا على المدى القصير.
لكن “ستاندرد أند تشارترد” أشار إلى وجود تطورات إيجابية على هذا الصعيد، مع تأكيد السلطات أن 70% من الطلب غير الملبى تم تغطيته، على الأرجح بدعم من تدفق مليار دولار من استثمارات المحافظ المالية على خلفية تجدد الاهتمام بالدين المحلى لمصر المقوم بالجنيه.
فى الوقت نفسه، نوه البنك إلى أنه على المدى المتوسط فإن تغطية الفجوة التمويلية، والتأكد من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفقات المحافظ المالية وفق الجدول الزمنى المعلن، سيكون عنصرًا أساسيًا للوصول لمستهدفات الاحتياطى الأجنبى تحت برنامج مصر مع صندوق النقد الدولى.
وتوقع أن يشرع البنك المركزى فى دورة التيسير النقدى بمجرد التأكد من هبوط التضخم، لأنه بات يستهدف تدفقات فى محافظ الأسهم بجانب الديون التى اعتمد عليها كثيرًا فى الماضى، ويتوقع معدو التقرير أن ذلك لن يتحقق قبل منتصف العام المالى 2023/2024.
