مصطفى: الشركة تستهدف 20% نموا فى حجم الأصول العام الجارى
رفعت شركة العربى الأفريقى لإدارة الاستثمارات المالية، حجم الأصول المدارة بنسبة 60% لتصل إلى 20 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 12.5 مليار جنيه فى ديسمبر 2021.
قال محمد مصطفى العضو المنتدب للشركة، إن الشركة حققت معدلات قوية خلال عام 2022 على الرغم من التحديات المتتالية على المستوى الاقتصادى العالمى والمحلى.
أضاف لـ”البورصة”، أن خطة الشركة شملت تقديم منتجات استثمارية متنوعة خلال السنوات السابقة مما مكنها من العمل كمنصة استثمارية متكاملة للعملاء تقدم كافة الاختيارات الاستثمارية المتاحة بعوائد استثمارية جذابة و تنافسية.
كشف استهداف الشركة فى عام 2023 التركيز على تنويع قاعدة العملاء و التعاون مع عدة مؤسسات مالية كبرى لادارة صناديق استثمارية جديدة.
وقال مصطفى، إن شركته تستهدف تحقيق 20% نموا فى حجم أصولها خلال عام 2023.
رجح أن تشهد البورصة المصرية أداء جيدا خلال عام 2023 نظرا لكونها أحد أهم البدائل للمستثمرين للتحوط ضد التضخم، ومن المتوقع أيضًا استمرار عمليات الاستحواذ على حصص من الشركات المصرية من جانب المؤسسات الخليجية، وعودة الاستثمارات الأجنبية.
أوضح مصطفى أنه من المناسب جدا استثمار حالة الزخم التى تشهدها البورصة المصرية فى الوقت الحالى من حيث حجم التعاملات لاستئناف برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة من أجل تنشيط جانب العرض و زيادة عمق السوق المالية بشرط أن يتم طرح الشركة بتقييمات عادلة ومناسبة، وتحقيق الاستفادة من مبادرة الحكومة بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى تعتبر رؤية هامة للتنمية الاقتصادية و تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة و الجاذبة للاستثمارات.
أوضح حاجة البورصة المصرية للعديد من المبادرات لتكون أكثر تنافسية بين البورصات فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتكون أكثر جذبا للاستثمارات من خلال منح الشركات المقيدة بها و المستثمرين لحوافز ضريبية، و استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية للمستثمرين المحليين أسوة بالمستثمر الأجنبي.
أشار إلى ضرورة منح حوافز ضريبية للشركات المقيدة بالبورصة لتحفيز شركات القطاع الخاص على القيد و الطرح بالبورصة، وكذلك إعفاء التوزيعات النقدية من الضريبة، مع الإسراع بتطبيق الية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وتحفيز نشاط صانع السوق.
