«عهدى»: أسعار العقارات ستشهد زيادات بنسبة من 15 إلى 40% خلال 2023
دعم الدولة للمعارض الترويجية للشركات يسهم فى زيادة معدل التصدير العقارى
قال ريمون عهدى، نائب المدير التنفيذى لشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، إنَّ تحديد رؤية للقطاع العقارى، خلال عام 2023، يتوقف على العديد من العوامل، منها تطورات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وسعر الفائدة، وزيادة خامات التشييد والبناء.
وأضاف أن أسعار العقارات ستشهد زيادة بنسبة تتراوح من 15 إلى 40%، خلال عام 2023؛ نظراً إلى ارتفاع تكلفة البناء التى تمثل حوالى 33% من إجمالى استثمارات المشاريع العقارية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر فى سياسة تسعير العقارات، خاصة مع آلية الأقساط طويلة الأجل، لافتاً إلى أن ارتفاع أسعار العقارات لن يقلل من حجم الإقبال عليها.
وقال إن أبرز التحديات التى تواجه القطاع العقارى خلال 2023 انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، والذى يترتب عليه ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة لا تقل عن 30%، فضلاً عن نقص الخامات والمواد المستوردة، ما يؤدى إلى تأخير موعد تسليم المشروعات للعملاء.
وأضاف أن ارتفاع نسبة الفوائد البنكية أبرز التحديات التى ستواجه شركات التطوير العقارى، خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى اعتماد نسبة كبيرة من الشركات على التمويلات البنكية لاستكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة.
وأوضح «عهدى»، أن القطاع العقارى فى حاجة لدعم الدولة مع ضرورة وجود أساليب مبتكرة فى التعامل مع الشركات العقارية الخاصة، وذلك من خلال إدارة الحوارات المتبادلة خاصة فى حالة صدور تشريعات أو قرارات تنظيمية تخص القطاع أو أياً من القطاعات المتعلقة به مثل العمالة أو المواد الخام أو مدد ونوعية التراخيص المختلفة الخاصة بعمليات البناء والتشييد.
كما طالب الدولة بتقديم المزيد من التيسيرات ومنها تسهيل القروض البنكية من خلال تخفيض الفائدة التى ارتفعت بحوالى 8% خلال الفترة الماضية، وكذلك توفير العملة الأجنبية المطلوبة للحصول على المواد الخام اللازمة لاستكمال المشروعات الحالية، على أقل تقدير، ومراعاة فروق الأسعار خاصة مع موجة التضخم وطول مدد الأقساط.
وأكد أهمية أن تولى الدولة اهتماماً أكبر لملف تصدير العقار، من خلال إقامة المعارض الخارجية لترويج العقارات المصرية للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج مع تيسيرات جاذبة لهذه الشرائح التى تزيد من السيولة الدولارية فى القطاع العقارى والاقتصاد بشكل عام.
وأشار الى أن دعم الدولة للمعارض الترويجية لشركات العقارات الخاصة سيكون له أكبر الأثر فى زيادة نسبة تصدير العقارات سواء من خلال مشروعات الدولة أو القطاع الخاص، لافتاً إلى أن التوسع فى إطلاق الصناديق العقارية يمثل رافداً مهماً لدعم القطاع العقارى.
وقال إنَّ دعم الدولة لهذه الصناديق وتوفير المناخ التشريعى والقانونى الميسر لإطلاقها بنسبة أكبر خلال الفترة القادمة، يزيد من انضباط السوق العقارى الخاص ويحدد حقوق وواجبات كل من طرفى عملية البيع والشراء للوحدات العقارية.
وأضاف «عهدى»، أن عودة المبادرات البكنية العقارية، تمثل أحد الإجراءات التى يمكن من خلالها زيادة نسبة الإقبال على سوق العقارات، فضلاً عن الإسراع بصدور قانون اتحاد المطورين العقاريين، لإيجاد حلول جذرية لما يمر به القطاع العقارى المصرى من تحديات.
وعلى مستوى القطاع الخاص، أوضح «عهدى»، أن هناك العديد من الحلول المقترحة لمواجهة تحديات القطاع العقارى فى 2023، ومنها رفع أسعار الوحدات لمواجهة الزيادة الكبيرة فى تكلفة العملية الإنشائية بجميع مراحلها، وذلك لا ينطبق فقط على المشروعات الجديدة، ولكن أيضاً فى المشروعات التى ما زالت تحت الإنشاء، وذلك مقابل مزايا تقدمها كل شركة لعملائها عند إعادة التعاقد معهم أو تعديلها، خاصة فى حالة الشركات التى لا تمتلك محفظة أراضٍ كبيرة أو ملاءة مالية قوية.
