يجب ضم القطاع العقارى لمبادرة الـ11% لدعم القطاعات الإنتاجية
ربط المبيعات بمعدلات التنفيذ لتوفير حالة من التوازن بين التسويق ونسبة تنفيذ المشروع
قال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الأزمات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على القطاع العقارى المصرى وشركات التطوير.
وأضاف «شكرى»، أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بعدد من المطالب للحكومة، من ضمنها انضمام القطاع العقارى لمبادرة الـ11% لدعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»، موضحاً أن القطاع العقارى قطاع رائد، ويضم عدداً من الصناعات الأخرى، وعدداً كبيراً من العمالة.
وأشار إلى أن غرفة التطوير العقارى تقدمت بطلب لمجلس الوزراء بالتوسع فى تطبيق مبادرتى التمويل العقارى بفائدة 3% و8% لتمويل وحدات شركات القطاع الخاص.
وطالب «شكرى» بأن تعتمد فلسفة التمويل العقارى فى مصر على ضمان الوحدة نفسها، وليس القدرة الائتمانية للعميل، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم فى حل 80% تقريباً من مشكلات التمويل التى تواجه العميل وتعيق الاستفادة من آلية التمويل العقارى بشكل كبير.
وقال إنَّ مبيعات الشركات العقارية شهدت نمواً بنسبة تصل 40% خلال عام 2022؛ نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات العقارية بكل أنواعها، وزيادة الإقبال من العملاء على شراء العقار باعتباره الوعاء الآمن للاستثمار، متوقعاً أن يستمر هذا النمو خلال العام الجارى 2023.
وأضاف «شكرى»، أن العمل المتوازن المدروس هو الحل بالنسبة للمطورين العقاريين لتحقيق نسبة أرباح خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى موافقة وزارة الإسكان على عدد من التيسيرات لدعم القطاع العقارى.
وأوضح أنه وفقاً لمتغيرات السوق العقارى فى الوقت الحالى والتحديات الكبيرة التى يواجهها من ارتفاع سعر الدولار وأسعار مواد البناء ونقص الخامات، فمن المتوقع أن نشهد زيادات سعرية فى العقارات تتراوح من 20% إلى 35% على الأقل بشكل تدريجى؛ حتى يستطيع السوق استيعابها.
اقرأ أيضا: طارق شكرى: تواصل مستمر مع مجلس الوزراء لضمان استقرار السوق العقارى
وطالب المطورين العقاريين بعمل مراحل لكل مشروع، والإسراع فى معدلات التنفيذ بالمشروعات القائمة؛ تجنباً لأى خسائر محتملة؛ نتيجة ارتفاع الأسعار، وأن يربط المطور فتح المبيعات بمعدلات التنفيذ لديه لخلق حالة من التوازن بين المبيعات ونسبة التنفيذ بالمشروع.
وقال «شكرى»، إنَّ غرفة التطوير العقارى لديها استراتيجية عمل طموح خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم جميع الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية للتغلب على أى تحديات تواجه السوق العقارى، وخاصة فى ضوء التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الغرفة تستهدف، خلال العام الحالى، دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف.
وشدد على ضرورة تعاون الدولة مع القطاع الخاص للبحث عن مقترحات لتصدير العقارات وجذب استثمارات أجنبية، بدايةً من تفعيل المجلس التصديرى للاستثمار العقارى، إيماناً منها لما تمثله صناعة التطوير العقارى كقاطرة رئيسية لنمو الاقتصاد المصرى.
وقال «شكرى»، إنَّ تصدير العقارات هو السبيل أمام الدولة للحصول على العملة الأجنبية، كما أن ارتفاع الدولار والعملات الأخرى أمام الجنيه، يجعل العقار المصرى ضمن أرخص العقارات وفرصة استثمارية أمام العرب والأجانب.
