حتى تخرج الأرقام الرسمية إلى النور، من المتوقع أن يتجنب الاقتصاد البريطاني بصعوبة الركود الفني في نهاية العام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى النمو في نوفمبر الذي يلغى التراجع المسجل في ديسمبر.
توقع الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة أنباء “رويترز” آراءهم أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة قد تقلص بنسبة 0.3% بين نوفمبر وديسمبر، كما أنه يُتوقع أن يتعرض الاقتصاد للركود في الربع الرابع بشكل عام.
إذا كانت التوقعات مخالفة للتوقعات وانخفض الإنتاج في الربع الأخير من عام 2022، فإن الاقتصاد البريطاني قد دخل في حالة ركود تقني، يُعرف بأنه ربعان متتاليان من الانكماش، بعد انكماش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر.
ومع ذلك، يشك فيليب شو، الخبير الاقتصادي في شركة “إنفيستيك”، في “أن الاقتصاد سيكون قادراً على تجنب الركود حتى عام 2023″، حتى لو تجنبت الدولة الدخول في حالة انكماش اقتصادي في عام 2022.
لم يكن شو الشخص الوحيد الذي يشعر بتشاؤم تجاه الاقتصاد، بل توقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يكون الاقتصاد البريطاني هو الأسوأ أداء بين الاقتصادات المتقدمة والاقتصاد الوحيد الذي يتوقع أن يشهد إنتاجه يتقلص خلال العام الجاري.
أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن البنك المركزي البريطاني يوافق على أن الاقتصاد ربما تجاوز الركود في أواخر عام 2022.
أشارت أحدث توقعات البنك المركزي البريطاني الصادرة خلال الأسبوع الجاري إلى احتمالية نمو الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الأخير بسبب الانتعاش من الركود الصغير الذي واجهته البلاد وقت جنازة الملكة إليزابيث.
ومع ذلك، يتوقع البنك المركزي البريطاني أن يبدأ الركود لفترة طويلة في الربع الحالي الذي يستمر حتى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
هذا التباطؤ سيكون أقل ضحالة مما توقعه البنك المركزي في نوفمبر، وذلك بفضل الانخفاض في أسعار الغاز بالجملة والمرونة غير المتوقعة لسوق العمل.
ومع ذلك، ما يزال من المتوقع أن يكون الإنتاج البريطاني أقل في أوائل عام 2026 من مستوى ما قبل الوباء في عام 2019، بحسب البنك المركزي في البلاد.
