«أبوحلقة»: استيراد 60% من مدخلات الإنتاج يؤثر على سعر المنتج النهائى
تتوقع غرفة صناعة الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، ارتفاع أسعار منتجات القطاع بنسبة تتجاوز 20% مع بدء الموسم الصيفى نهاية الشهر المقبل.
قال يحيى أبوحلقة، نائب رئيس الغرفة، إن المصانع تحمّلت أعباء الزيادة فى تكاليف الإنتاج على مدار الأشهر الماضية، فى ظل ارتفاع أسعار الخامات ومكوّنات الإنتاج بنسب تتراوح بين 50 و80%.
وأضاف لـ«البورصة»، أن المصانع لم تستطع رفع الأسعار، الفترة الماضية، فى ظل حالة ركود المبيعات الكبيرة التى تجتاح السوق المحلى؛ نظراً إلى ارتفاع أسعار معظم المنتجات، وفضّلت تحمل تلك الزيادة لحين استقرار أسعار الخامات.
وأشار إلى أن بعض الشركات رفعت الأسعار بنسب طفيفة لا تتناسب مع الزيادة فى تكاليف الإنتاج خلال المرحلة الماضية.
وأوضح «أبوحلقة»، أن الزيادة المتوقعة فى أسعار منتجات الأحذية والمصنوعات الجلدية تكاد تقارب نسب التضخم التى أعلنت عنها الشهر الماضى.
وارتفع معدل التضخم السنوى فى مصر، خلال شهر ديسمبر 2022، إلى 21.9% مقابل 19.2% نوفمبر الماضى لإجمالى الجمهورية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره 15.6%؛ بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة 23%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 15.5%، ومجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 19.3%، ومجموعة الأحذية بنسبة 11.9%.
قال نائب رئيس غرفة الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية، إنَّ معظم مدخلات إنتاج القطاع مستوردة بنسبة تتراوح بين 50 و60%، ولذلك يؤثر ارتفاع سعر الدولار على سعر تلك المنتجات.
وأضاف أن تكدّس البضائع فى الموانئ، خلال الأشهر الماضية، كان من ضمن أسباب ارتفاع أسعار الخامات؛ لأن المصانع تحصل على البضائع من موردين محليين كانوا يرفعون الأسعار بنسب ترتفع عن الزيادات الحقيقية فى الأسعار.
وأوضح «أبوحلقة»، أن المواد اللاصقة ومواد التقوية والجلود الصناعية والحشو الداخلى والإكسسوارات من أبرز مستلزمات الإنتاج المستوردة، بجانب ارتفاع مستلزمات الدباغة التى تعد عاملاً أساسياً فى تسعير الجلود الطبيعية التى تحصل عليها المصانع من المدابغ.
وقال إنَّ عملية غلق الباب أمام الاستيراد طبقت بشكل خاطئ، إذ كان من المفترض استثناء الخامات ومكوّنات الإنتاج حتى لو بشكل جزئى لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من انخفاض حجم الواردات خلال العام الماضى.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نهاية يناير الماضى، إنَّ أزمة البضائع المتراكمة فى الموانئ المصرية انتهت، والعودة إلى أوضاع ما قبل شهر فبراير الماضى وبدايات الأزمة.
وأضاف: «أصبح اليوم متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل الموانئ المصرية يعادل ما كان يتداول فى الأيام والشهور فيما قبل الأزمة».
كانت الحكومة قررت اعتباراً من بداية العام الحالى العودة للعمل بمستندات التحصيل بعد قصر عمليات الاستيراد على الاعتمادات المستندية منذ فبراير 2022.
