خفضت “موديز” تصنيف مصر الائتمانى إلى B3 بدلًا من B2، كما عدلت النظرة المستقبلية لمستقر من سلبية.
ويؤثر التصنيف الائتمانى على قدرة الدول للوصول لأسواق الدين العالمية والاقتراض لأنه يعكس مستوى مخاطر أعلى وقدرة أقل على سداد الديون.
وقالت “موديز” إن الخفض يعكس الانخفاض فى الاحتياطيات والقدرة على امتصاص الصدمات فى وقت يتجه الاقتصاد فيه نحو تغير هيكلى نحو دعم الصادرات وتعزيز نمو يقوده الصادرات وفق نظام سعر صرف مرن.
وأشارت إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية منذ آخر تقييم للتصنيف فى مايو الماضى، وكذلك اتساع عجز صافى الأصول الأجنبى للبنوك بشكل كبير.
وذكرت أن استراتيجية بيع أصول الدولة التى أعلنت عنها الحكومة كجزء من برنامجها مع الصندوق وستبدأ الشهر الحالى، ستدعم الإصلاحى الهيكلى وستساعد فى توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بعيدة عن الديون، وكذلك ستساهم فى سداد مدفوعات الديون المتزايدة خلال العامين المقبلين، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتقليل مخاطر الضعف الخارجى كما أن قدرة الحكومة على التعامل مع تداعيات سعر الصرف المرن على صعيد التضخم والاستقرار الاجتماعى لم تتضح بعد.
وأشارت إلى أنه بعد خفض التصنيف تم تعديل النظرة إلى مستقرة، وذلك فى ظل الموازنة بين مخاطر التخفيض والرفع، مشيرة إلى أن مخاطر الخفض مرتبطة بالسيولة فى ظل سوق عالمية مرتفع فيها أسعار الفائدة، بجانب تكلفة الاقتراض المحلى الأعلى وضغوط الإنفاق فى بيئة تضخمية، ولكن تلك المخاطر يتم التعامل معها من خلال قاعدة تمويلية واسعة من البنوك بجانب توليد الحكومة فوائض أولية والتى ترى “موديز” أنها ستخفض عبء الديون بعد حياد مؤقت عن مسار خفضها.
وعلى جانب الآخر فإن ما يرشح الاقتصاد لرفع التصنيف هو تبنى الإصلاحات التى تعزز التنافسية وتحسن القاعدة التصديرية لمصر وتدعم تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر وبالتبعية قدرة مصر على تحمل الديون وخفض مخاطر الاقتصاد على الصعيد الخارجى.
وقالت “موديز” إن التصنيف يضع فى اعتباره توقعات انخفاض عجز الحساب الجارى إلى 3% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2024 مقابل 3.5% فى العام المالى الماضى، بجانب حزم التمويل التى حصلت عليها مصر.
وتوقعت أن يتراجع الدين العام كنسبة للناتج المحلى بعد أن ارتفع لأكثر من 90% بنهاية العام المالى الحالى من 85% العام المالى الماضى، فى ظل ترجيحها انخفاض مدفوعات الفوائد كنسبة للإيرادات إلى أقل من 40% فى العام المالى المقبل بدلا من أكثر من 45% فى العامين الماليين الحالى والماضى.
