زين: “غرفة القاهرة” تسعى لحل أزمة تسجيل عقود إعادة بيع السيارات الكهربائية مع “الشهر العقارى”
رفعت شعبة السيارات الكهربائية فى غرفة القاهرة التجارية مذكرة إلى مصلحة الشهر العقارى لحل أزمة تسجيل عقود إعادة بيع السيارات الكهربائية.
وتواجه السيارات الكهربائية صعوبة فى نقل الملكية بسبب إجراءات عملية تسجيل السيارات بالشهر العقارى والتى تتوافق فقط مع مكونات المحركات التقليدية.
وقال أحمد زين، رئيس مجلس إدارة شركة أليانز القابضة، ورئيس لجنه السيارات الكهربائية بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى يتم تحديد القيمة الضريبية للتسجيل، بناءً على السلندر، وسعة المحرك، وهى المعايير التى لا تتوافر فى المحركات الكهربائية، ما يمنع تسجيل عملية بيع نهائية عليها، ولكن يتم إعطاء توكيل للشخص الذى سيقوم بشرائها من المالك وبالتالى ستظل بأسم المالك الأول الذى قام باستيرادها.
أشار زين إلى أن الغرفة رفعت مذكرة لـ«الشهر العقارى» لبحث تلك الأزمة بإيجاد حلول مناسبة تتيح إمكانية تسجيل نقل ملكية بيع السيارات الكهربائية بالشهر العقارى مباشرة، بدلاً من عمل التوكيلات، لأنه يتسبب فى وجود بعض التخوفات من المالكين بحدوث مشكلة ما، الأمر الذى يؤدى إلى توقف حركة البيع والشراء تمامًا.
أوضح أن السيارات الكهربائية تندرج تحت بند “سلع غير مقدرة” ويتم تقييم رسوم التسجيل لها بنسبة 2% من إجمالى السعر الشامل للرسوم الجمركية وذلك عند كل عملية بيع للسيارة، بالإضافة إلى رسوم تصديق نقابة المحامين على عقود البيع الأمر الذى يؤثر بالسلب على انتشار السيارات الكهربائية بالسوق المصري.
وقال مصدر بالقطاع إن عدم وجود عقد بيع مسجل للسيارة الكهربائية، يعرقل الحصول على أنظمة التقسيط من البنوك، حيث إن أسعار السيارات الكهربائية الجديدة باهظة الثمن مقارنة بالسيارات التى تعمل بالوقود التقليدى، لذلك يعد التقسيط عاملا مهما فى زيادة الإقبال عليها.
