أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي ضرورة توافر الحذر والتركيز من جانب البنوك المركزية حول العالم حتى يمكنها السيطرة على التضخم.
قالت “غورغييفا” لـ”هاسليندا أمين” من تلفزيون “بلومبرغ”، على هامش اجتماعات كبار المسؤولين الماليين لدى مجموعة العشرين في بنغالور بالهند: “لابد أن أكون واضحة بأنَّ التضخم لا ينخفض بعد للمستويات المستهدفة بالسرعة الكافية، وتحتاج البنوك المركزية إلى مواصلة المسار حتى نطمئن لعودة الأسعار للاستقرار من جديد”.
برغم بدء إبطاء العديد من محافظي البنوك المركزية وتيرة تشديد السياسة النقدية، لكنَّ مستويات عرض النقود الفائضة المتسببة في التضخم حول العالم لم تتغير.
أهداف التضخم ما زالت بعيدة
مع إعادة فتح الصين بوتيرة فاقت التوقُّعات؛ ما تزال “غورغييفا” تأمل في دفع الاستهلاك المحلي لنمو الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
في الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 5.4% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 4.7% ليسجل كلا المؤشرين ارتفاعاً عقب أشهر من التراجع. وفي أوروبا، تشير التوقُّعات إلى استمرار مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى قياسي يبلغ 5.3%. بينما يشهد التضخم الأساسي ثباتاً بمناطق كثيرة في آسيا من بينها الهند وأستراليا.
أكدت “غورغييفا” ضرورة عدم تخلي السلطات عن حذرها نظراً لضرورة استقرار الأسعار حتى يواصل المستثمرون والمستهلكون الإنفاق، مما يُمثل أساساً للنمو الاقتصادي.
أزمة ديون الأسواق الناشئة
قالت “غورغييفا” إن عودة فتح الصين إيجابي، لكن الحرب الروسية في أوكرانيا “لا تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، وعندما تسيطر حالة عدم اليقين، يتأثر المستثمرين ما يحد بدوره من قدرة الاقتصادات على النمو، وبالطبع الحرب أمر مروع لشعب أوكرانيا، لكنه مروع أيضاً للاقتصاد العالمي”.
أشارت “غورغييفا” إلى زيادة مشاكل الديون التي تعاني منها الدول الفقيرة مثل زامبيا وسريلانكا وباكستان من حالة عدم اليقين التي تسببت فيها الحرب الطويلة واستمرار تفاقم التضخم.
وأضافت: “لدىّ قلق بشأن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ذات القدرات المالية الضعيفة للغاية، بينما تلتزم في نفس الوقت بدفع الجزء الأكبر من تلك الديون المقومة بالدولار وسط ارتفاع أسعار الفائدة”.
أرقام
