قال الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة المصرية تعمل على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة السعيد في فعاليات النسخة الأولى من اليوم العربي للاستدامة الذي ينعقد تحت شعار “رواد الاستدامة في المنطقة العربية” بمقر جامعة الدول العربية.
واستعرضت السعيد جهود الدولة المصرية خلال السَبعة أعوام الأخيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرة إلى اضطلاع وزارة التخطيط بدور محوري في كافة الجهود الرامية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وأبرزها إطلاق “رؤية مصر2030″، في فبراير عام 2016، ومُتابعة مدى التقدّم الـمُحرَز في تحقيق مُستهدفات الـمُؤشّرات العديدة التي حدّدتها الرؤية في أبعادها الثلاثة: الاقتصادي، والاجتماعي، والبيئي.
وأشارت إلى تحديث الرؤية في إطار التغيرات العالمية، فيما يأتي انعكاساً للطبيعة الديناميكية لعملية التخطيط التنموي، وضماناً لاتساق الأجندة الوطنية مع كلاً من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وأجندة أفريقيا 2063، وتضمين القضايا المُلحة التي طرأت في السياق المصري وبيان كيفية التعامل الاستراتيجي معها مثل الزيادة السكانية، وندرة المياه، والتغيرات المناخية.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن النسخة المحدَّثة من الرؤية تتضمن أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الاستراتيجية وهي، الإنسان محور التنمية، وتحقيق العدالة والإتاحة، وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف، وتحقيق الاستدامة.
وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للرؤية في: الارتقاء بجودة حياة المواطن وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والمساواة، ونظام بيئي متكامل ومستدام، واقتصاد متنوع معرفي تنافسي، وبنية تحتية متطورة، والحوكمة والشراكات.
ونوهت السعيد إلى أنه لتسريع تحقيق هذه الأهداف، تم تحديد سبعة ممكنات وهي: توفير التمويل، وتحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار، وتعزيز التحول الرقمي، وإنتاج البيانات وإتاحتها، وتهيئة بيئة تشريعية داعمة، وتوفير منظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.
وحول قضية تمويل التنمية؛ قالت إنها تعد أحد أهم المحددات لمدى قدرة الدول على المضي قدماً في تنفيذ برامج ومشروعات تحقيق التنمية المســتدامة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل كذلك على تعبئة جميع الموارد المُتاحة ورفع كفاءة الإنفاق وإدارة الاستثمار العام لتعزيز جهود التنمية، حيث تقوم وزارة التخطيط بالربط بين الخطة الاستثمارية السنوية للدولة والأهداف الأممية؛ لتقييم وتحليل حجم الاستثمارات الموجهة لتحقيق الأهداف الأممية، وما ينتج عنه من اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات بحيث تُلبي الأولويات الاستثمارية وتعالج الفجوات التنموية التي يتم تحديدها.
وتابعت السعيد أن وزارة التخطيط وضعت عام 2018، مُعادلة تمويلية لضمان التوزيع العادل والموضوعي للاستثمارات العامة بين المحافظات المختلفة، توزيع يرتكز على معايير مُحدّدة تُراعي الخصائص والظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة لكل محافظة، بما يُسهم في معالجة الفجوات التنموية وتحقيق التنمية الإقليمية الشاملة والمتوازنة، فهذه المعادلة التمويلية تُعزّز مفهوم اللامركزية على مستوى الدولة، وتضمن الشفافية في تخصيص الاستثمارات العامة، وتُمكِّن المحافظات من تقدير حِصّتها في الاستثمار كل عام، وبالتالي تكون أكثر قدرة على التخطيط الاستراتيجي للمشروعات التنموية.
كما أشارت إلى سعي الوزارة لتنويع مصادر تمويل الخطط والبرامج التنموية، من خلال توسيع قاعدة التمويل بالـمُشاركة مع القطاع الخاص والصناديق السيادية الإقليمية والدولية، لافتة إلى إنشاء صندوق مصر السيادي.
واستعرضت السعيد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وحول التحول للمشروعات الخضراء؛ قالت السعيد إن الحكومة المصرية تستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية إلى 50% بحلول عام 2024-2025، مشيرة إلى إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لتُمثّل مبادرة تنموية مصرية رائدة تستهدف تحفيز الأفكار الإبداعية والتنفيذ العملي للمعالجات البيئية المبتكرة في كافة محافظات مصر؛ للتعامل مع تحديات تغير المناخ وتعزيز جهود التحول الرقمي، تمهيدًا لتبنيها على المستوى الأممي، مؤكدة أنها تتسق مع جهود الدولة للتحول الأخضر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى المحلي.
