تضاربت آراء الصناع والتجار حول مشروع الحكومة بتعديل قانون الضريبة على المبيعات لزيادة السعر العام لضريبة المبيعات لتصبح 11% بدلاً من 10%.
وقال سيد الجيوشى، مدير مصنع الجيوشى للحديد والصلب إن المصانع لن تتضرر بصورة كبيرة فى حالة زيادة ضريبة المبيعات، مطالباً بأن توضح الحكومة أسباب هذه الزيادة فى بيان رسمي، بالاضافة إلى اخطار المصانع رسمياً بموعد تطبيق الضريبة.
من جانبه، رفض فاروق مصطفى، العضو المنتدب لشركة مصر بنى سويف للأسمنت تحميل المصانع أى اعباء اضافية بعد قيام الحكومة برفع سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمنت من 3 إلى 4 دولارات.
أضاف ان الإنتاج المحلى يبلغ 70 مليون طن سنويا، كما ان مصانع الأسمنت الموجودة بالفعل فى السوق تعانى العديد من المشاكل على رأسها ارتفاع أسعار المواد الخام ورفع أسعار الطاقة من قبل الحكومة ما يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج ولذلك فإن زيادة ضريبة المبيعات ستؤدى إلى مزيد من الركود.
ويرى مصطفى ان توابع زيادة أسعار الغاز الطبيعى مازالت تؤثر على الشركات وهو ما أدى إلى احجام الشركات عن التصدير نهائياً لأن زيادة تكلفته لن تمكن الشركات من المنافسة على تصدير الأسمنت فكيف تستطيع الشركات الجديدة مواجهة كل هذه العقبات.
وأشار حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية والمدير العام لشركة «زهرة البن البرازيلي» ان زيادة ضريبة المبيعات ستؤدى إلى الاضرار بالمستهلك فى المقام الأول لأنه وحده من يتحمل الزيادة، مؤكدا ان مصر دولة ليست مصنعة للبن بل انها دولة مستوردة ومن أهم الدول الموردة للبن إلى السوق المصرية اندونيسيا والبرازيل وكولومبيا، ونستورد حوالى 12 ألف طن بتكلفة 320 مليوناً فارتفاع أسعار البن سيجعل نسبة زيادة الأسعار على المستهلك ليست قليلة فى حالة زيادة ضريبة المبيعات فسعر طن البن الاندونيسى 20 ألف جنيه، والبرازيلى 28 ألفاً، والكولومبى 50 ألفاً والحبشى مالى إلى 40 ألف جنيه.
وفى سياق متصل، طالب محمد المراكبى، رئيس مجلس إدارة شركة المراكبى للصلب بإيجاد عدالة الضريبة ليستطيع الاقتصاد الوطنى ان يرجع مرة أخرى إلى سابق عهده فلابد أن تُبنى الضريبة على حسابات دقيقة جداً وعدم وضع رقم جزافى.
قال أحمد شبل، العضو المنتدب سابقاً بشركة لافارج للأسمنت إن زيادة ضريبة المبيعات يتحملها المستهلك نظراً لأنها تدخل ضمن تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن ضريبة المبيعات على الأسمنت فى الوقت الحالى 5%، لافتاً إلى أن زيادة الضريبة بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المازوت والغاز قد يدفع بالمستوردين إلى استيراد الأسمنت خلال الفترة القادمة وذلك على الرغم من زيادة حجم الإنتاج المحلى من الأسمنت عن حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أن شركات الأسمنت المحلية تنتج نحو 70 مليون طن محلياً فى الوقت الحالى إلا إذا وضعت الحكومة قيود على الاستيراد كفرضها رسوم اغراق أو ضرائب على الأسمنت المستورد.
قال أشرف خليل، مدير تسويق بشركة حديد عز الدخيلة إن أى زيادة فى أسعار ضرائب المبيعات تنعكس فى المقام الأول على المستهلك، مشيراً إلى أنه فى حالة زيادة الضريبة من 8 إلى 11% ستتم زيادة أسعار الحديد محلياً بنفس النسبة أى بنحو 3% مشيراً إلى أن الشركة لم يتم اخطارها حتى الآن بأى زيادة فى ضريبة المبيعات.
اضاف خليل انه لابد من وضع ضرائب أو فرض رسوم على الحديد المستورد حتى لا يكون هناك اغراق من المنتج المستورد بما يضر بالمنتج المحلى.
قال محمد عبدالعزيز، تاجر مواد بناء إن زيادة ضريبة المبيعات على الأسمنت المقاوم للمياه لن يؤثر على مبيعاته بصورة كبيرة خاصة أن الطلب عليه ضعيف مقارنة بالأسمنت العادى بمعدل 50 جنيهاً للطن ليصل متوسط سعره إلى 550 جنيهاً للطن بدلاً من 500 جنيه.
كتب – إنعام العدوى وبسمة ثروت
