سدد صندوق تنمية الصادرات نحو 41.2 مليار جنيه مستحقات رد أعباء تصديرية متأخرة للشركات المصدرة خلال الفترة من ديسمبر 2020 وديسمبر 2022، كما يتم تقييم برنامج المساندة التصديرية الحالى فى ظل المتغيرات الكثيرة التى طرأت على السوق.
وذكرت الدكتورة أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أن نحو 45% من إجمالى مساندة الصادرات التي سددها الصندوق خلال العامين الماضيين كانت موجهة إلى الحاصلات الزراعيةبواقع 15 مليار جنيه و الصناعات الغذائية 7 مليارات جنيه.
وأشارت «الوصال» خلال قمة الصناعات الغذائية، إلى أن الحكومة أطلقت خلال الفترة من 2019 حتى ديسمبر 2022 نحو 6 مبادرات لسرعة صرف مستحقات الشركات المصدرة لرد الاعباء التصديرية، والذى ساهم بشكل ملحوظ فى زيادة الصادرات من 25 مليار دولار فى 2020 إلى 35 مليار دولار خلال 2022.
وكشفت أن صندوق تنمية الصادرات درس منذ 2002 تجارب العديد من الدول المتقدمة فى برامج مساندة الصادرات لنحو 18 دولة، وفى مقدمتها دول شرق آسيا، لوضع المنتج المصرى ضمن قائمة المنافسة عالميا في دعم الصادرات.
أشارت إلى أن إطلاق برنامج لمساندة الصادرات يكون فى ضوء دراسة التكلفة، والاتفاقيات التجارية، والنقل، وسعر الفائدة وسعر الصرف، وغيرها من مدخلات التى تنعكس فى النهاية على سعر المنتج وتنافسيته فى السوق العالمية.
وأضافت أن الهند كانت فى مقدمة النماذج التى درسها الصندوق للاستفادة من هذه التجربة، مشيرة إلى أن مساندة الصادرات ما هو إلا رد للأعباء التى يتحملها المنتج مقابل الدول المنافسة، حيث ترتفع تكلفة الإنتاج بنحو 30% مقارنة بتكلفة المنتج فى الهند.
