تستهدف شركة «أفروديت» لوساطة إعادة التأمين تصدير أقساط من الشركات العاملة بالسوق المصرى إلى شركات الإعادة العالمية بقيمة 20 مليون جنيه نهاية 2013.
قال أنور بسمارك، الرئيس التنفيذى للشركة فى حوار لـ«البورصة» إن أفروديت تسعى لأن تكون لاعباً رئيسياً فى السوق المصرى من خلال تصدير اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركات المصرية إلى شركات الإعادة العالمية، إضافة إلى جلب عمليات إعادة إلى «مصر للتأمين» باعتبارها الشركة الوحيدة التى تقبل أقساط إعادة من السوق الخارجى.
أوضح أن شركته تأسست بقرار الهيئة رقم 30 لسنة 2010 برأسمال 2 مليون جنيه مدفوع منه مليون جنيه، وفقاً لقانون الإشراف والرقابة رقم 118 لسنة 2008 ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين مجموعة من المؤسسين الأفراد هم أنور بسمارك «الرئيس التنفيذى» بنسبة 16% وإبراهيم عبد الشهيد «عضو منتدب» بنسبة 20% وحسن عبدالعزيز «عضو مجلس إدارة» بنسبة مساهمة 10%، فى حين يستحوذ المهندس أشرف سامى رئيس مجلس الإدارة على 64% كمساهم رئيسى.
أوضح بسمارك أن «أفروديت» سوف تستكمل رأسمال من مليون جنيه إلى 2 مليون فى مايو من العام المقبل قبل الموعد المحدد لانتهاء المهلة القانونية فى أغسطس من العام نفسه.
وأشار إلى أن الشركة تتعاقد حالياً مع عدد من كبرى الشركات العالمية بالسوق، كما تتفاوض مع بعض الشركات الأخرى لتصدير جزء من أقساطها التأمينية لشركات إعادة الخارجية، مضيفاً أن شركته سوف تنتهى من أول ميزانية لحجم نشاطها فى نهاية ديسمبر من العام المقبل.
وقال بسمارك إن سوق التأمين فى مصر مشبع بالعديد من الشركات العاملة التى توفر جميع الأخطار التى تواجه العملاء مع اختلاف الظروف الاقتصادية من وقت لآخر.
طالب ببذل مزيد من التنسيق بين اتحاد التأمين والهيئة العامة للرقابة المالية للقضاء على المعوقات التى تواجه السوق ووضع حد أدنى لأسعار الأخطار وإعادة النظر فيها بصفة دورية وفقاً لنسبة المخاطر التى يتعرض لها العملاء.
أرجع انخفاض أقساط التأمين إلى المنافسات غير الصحية التى تمارسها بعض الشركات العاملة بالسوق، خاصة أن قواعد تلك المنافسة تركز على الأسعار فقط وليس خدمة العملاء فيما يتعلق بسرعة سداد التعويض أو التقييم العادل.
طالب بمراجعة نسبة عمولة إعادة التأمين التى كانت حتى الثمانينيات تزيد على 50% من حصيلة الأقساط، فى حين أن نسبة السمسرة التى تدفع لشركات الوساطة أو الوسطاء الآن تتراوح بين 25% و30%.
شدد على أهمية تطوير مجمعات التأمين العاملة بالسوق، خاصة أنها لعبت دوراً أساسياً فى تطوير حصيلة الأقساط الخاصة بالشركات، موضحاً أن الظروف الحالية تتطلب إعادة النظر فى تسعير الأخطار الخاصة بتلك المجمعات خاصة مجمعة حوادث السكة الحديد.
كما طالب بسرعة إنشاء شركة إعادة التأمين، وهو ما سوف يؤدى إلى استقرار حالة السوق واستيعاب جزء من الأقساط التأمينية التى تصدر إلى الخارج، مشيراً إلى أن مصر كانت من أولى الدول التى أنشأت شركات إعادة تأمين منذ عام 1957 إلى جانب قبولها لأقساط تأمينية من الشركات الخارجية العاملة بالأسواق العربية.
وأشار إلى أن السوق يحتاج إلى ابتكار وثائق جديدة التى تصدرها شركات التأمين، خاصة أن غالبيتها تتسم بصياغة لفظية واحدة، مطالباً بتشكيل لجان من اتحاد التأمين لإعادة صياغة تلك الوثائق.
وأوضح أن سوق التأمين المصرى باستطاعته استيعاب شركات جديدة شرط أن تساهم الحالية فى زيادة الوعى التأمينى مع إقرار بعض الوثائق الإجبارية كالتأمين على المحال التجارية والمسئوليات المدنية.
وتوقع أن تشهد اتفاقيات إعادة التأمين العام الجارى مرونة من جانب شركات الإعادة خلاف ما حدث من تشدد خلال العام الماضى نتيجة الأحداث التى مرت بها مصر بعد الثورة، قائلاً: إن الظروف الحالية التى يشهدها السوق من الممكن أن تشجع شركات الإعادة التى خرجت من السوق المصرى على العودة مرة ثانية.
أضاف أن نسبة أقساط إعادة التأمين حسب نوع الخطر، حيث تصل إلى 70% لتأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بالحريق والسطو و95% فى التأمينات الهندسية والبترول.
كتب – محمد عزب
