“موديز” تتوقع صعوبة السيطرة على التضخم عالميًا العام الحالى

تراجع النمو الاقتصادى أقل من المتوقع

حملت بداية العامة رؤية متفائلة للاقتصاد العالمى بعد مفاجآت سارة على عدة أصعدة بينها رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا فى الصين، والشتاء الدافئ الذى ساعد أوروبا على التعامل مع أزمة الطاقة بشكل أفضل بكثير مما كان متوقعًا، مما دفع وكالة موديز لتوقع تباطؤ اقتصادى بوتيرة أقل مما كان متوقعًا من ذى قبل.

وبحسب الوكالة، قد يعنى ذلك أن عملية السيطرة على التضخم وتحقيق أهداف البنوك المركزية فى الأسواق المتقدمة قد تتأخر إلى العام المقبل.

ورفعت الوكالة توقعات النمو خلال 2023 للاقتصادات الناشئة فى مجموعة الـ20 بنحو 0.8% عن توقعات نوفمبر لتصبح 3.9% فيما رفعتها للدول المتقدمة فى المجموعة بنحو 0.6% إلى 0.8%.

وقالت فى تقرير حديث، إن النمو العالمى مستمر فى التباطؤ خلال عام 2023، مع انعكاس أثر تشديد السياسة النقدية على النشاط الاقتصادى والعمالة فى معظم الاقتصادات الرئيسية.

وتوقعت أن تبرد نار التضخم لكن استمرار تراجعه صوب أهداف البنوك المركزية فى العالم غير مضمون، ويتوقف على مدى القدرة على كبح الطلب.

وقالت إنه فى الاقتصادات المتقدمة تكون أسواق العمل مشددة بشكل لا يصدق، ومن الصعب خفض التضخم والاحتفاظ به عند هدف البنك المركزي دون تراجع ذو مغزى فى الطلب الكلى من المستهلكين والشركات.

أضافت: “نتصور أن التضخم عبر الاقتصادات المتقدمة سيبقى فوق أهداف البنوك المركزية للجزء الأكبر من عامى 2023 و2024 و تختلف الصورة قليلًا عبر بلدان الأسواق الناشئة”.

وقالت، إن ذلك سيجعل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من التوقعات فى الأسواق المالية، وسيلجأ البنوك المركزية لسياسة أكثر عدوانية، حال فشلت جهودها لإخضاع الطلب.

اقرأ أيضا: “موديز”: تراجع خطر أزمة الديون فى الأسواق الناشئة

وتوقعت تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى لمجموعة العشرين إلى 2% فى عام 2023 من 2.7% فى عام 2022، قبل أن يتحسن إلى 2.4% فى عام 2024.

أشارت إلى أنه بالنسبة للاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين، فمن المتوقع نموها 0.8% فى 2023 مقابل 2.3% فى 2022 قبل أن يرتفع إلى 1.1% فى 2024.

وعلى صعيد بلدان الأسواق الناشئة لمجموعة العشرين، توقعت أن يتسارع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى من 3.5% في عام 2022 إلى 3.9% فى عام 2023، بزيادة 0.8% عن توقعات موديز فى نوفمبر على أن تنمو 4.4% فى 2024.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى، أن هناك تباين كبير فى توقعات النمو حسب كل بلد، لأن نقاط القوة ونقاط الضعف الاقتصادية الأساسية تختلف اختلافًا كبيرًا.

وقالت، إنه لا يجب الإفراط فى التفاؤل رغم رفع توقعاتها خاصة فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وغيرها من الاقتصادات المتقدمة لمجموعة العشرين، إذ تظهر البيانات بما فى ذلك مؤشر مديري المشتريات والإنتاج الصناعى العالمى وحجم التجارة، أن هناك برودًا كبيرًا فى النشاط جاريًا.

كتب: يوسف شديد