بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع إيمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندى، إمكانية تنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين لدولة بوروندى للتعرف على الفرص والمقومات الاستثمارية بالدولة.
وأوضح أن الزيارة سوف تبحث إمكانية عقد صفقات متكافئة وإنشاء مشروعات مشتركة للوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق الخارجية، لا سيما فى مجالات التعدين والزراعة والتصنيع الزراعى والسياحة والتعبئة والتغليف والطاقة.
لفت سمير إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من كافة الإمكانات والمقومات والموارد الطبيعية والطاقات البشرية بالقارة الأفريقية وبما يسهم فى تلبية احتياجات القارة وزيادة مواردها.
وأشار أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دولة بوروندى من خلال 3 محاور رئيسية تشمل عضويتهما بدول حوض النيل وتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى “الكوميسا” بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA والتى تفتح آفاق كبيرة لتحقيق التكامل التجارى والصناعى القاري.
ونوه سمير بأن الدولة المصرية وضعت خطة للتحرك نحو دول القارة الإفريقية مدتها 5 سنوات تستند إلى مبدأ تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصاد المصرى والاقتصادات الإفريقية على حد سواء، لافتاً إلى أهمية تشجيع القطاع الخاص فى كلا البلدين لتبادل الزيارات وإنشاء المزيد من المشروعات التجارية والاستثمارية المشتركة وبما يسهم فى الاستفادة من الفرص والمقومات الاقتصادية الكبيرة لكلا البلدين.
وذكر أن اللقاء استعرض سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية فى مختلف الميادين وكافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، كما تناول اللقاء تداعيات الوضع الاقتصادى العالمى على الاقتصادات الافريقية وعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
ومن جانبه أوضح ايمانويل سينزوهاجيرا رئيس مجلس الشيوخ البوروندى حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بقارة افريقيا، لا سيما وأن مصر وبوروندى ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية واستراتيجية فى كافة الميادين، مشيراًلا إلى أهمية تعزيز التعاون القارى المشترك لإعادة صياغة تاريخ القارة الإفريقية من خلال إرساء منظومة متكاملة للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات التجارة والزراعة والصناعة والسياحة إلى جانب توحيد جهود ورؤى البلدين فى الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
