كلف وزير التنمية المحلية هشام آمنة المحافظين بحصر المشروعات التي لم يُستكمل تنفيذها في كل قطاع تنموي وخدمي في المحافظات، مع عرض أسباب عدم استكمال التنفيذ، والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ، بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بكامل طاقتها.
وقال وزير التنمية المحلية – في بيان اليوم الثلاثاء – إنه سيتم حصر جميع هذه المشروعات بالمحافظات، وعرضها في تقرير على رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؛ لإيجاد حلول عاجلة لاستكمالها من أجل دفع العمل في جميع القطاعات.
وأشار إلى نزول لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات؛ لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ومن المنتظر انتهاء عمل هذه اللجان خلال الأيام القادمة، موضحا أنه سيتم وضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها في أقرب وقت، وأيضاً لتعظيم قيمة ما تم ضخه من استثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلباً من المواطنين، ليتم البدء بها وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن الحصر سيشمل جميع المشروعات الممولة من كافة الجهات على أراضي محافظات الجمهورية، سواء كانت تابعة للمديريات المختلفة في المحافظات مثل التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطري والإسكان وهيئة الطرق والاتصالات والري والجهات الأخرى.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بتحديد أسباب تعثر المشروعات المتوقفة، وإعداد بيان فعلي مفصل لجميع المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة، وفقًا لنموذج أعدته وزارة التنمية المحلية، بحيث يتضمن المشروع المتوقف وأسباب التوقف، مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالي القادم أو توضيح عدم وجود تمويل مالي له، مع وضع رؤية الجهة المنوطة في إزالة أسباب التوقف للاستفادة من هذه المشروعات، التي تم البدء في تنفيذها؛ بما يسهم في دعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا.
ونوه بأن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتوقفة في المحافظات لأسباب مالية وفقا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مع إعطاء أولوية للمشروعات المحققة لأعلى نسبة تنفيذ، مشيراً إلى أن دعم تلك المشروعات يأتي في إطار السعي الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق، التي تقف أمام استكمال تلك المشروعات، التي من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
وأضاف أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري، والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، موضحا أن الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي تعطي أولوية كبيرة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء المشروعات المتوقف استكمالها بالمحافظات، وبالتعاون مع جميع مؤسسات وجهات الدولة وفقاً لجدول زمني محدد.
وقال وزير التنمية المحلية إنه يتم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات الخدمية والتنموية في المحافظات، وإنهاء أسباب التعثر، ومتابعة الموقف التنفيذي لكل منها؛ لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الهدف التنموي والخدمة من إنشائها.
