تسعى مجموعة موانئ أبوظبى إلى العمل مع هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجيستية وكذلك تشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك بحث على هامش اجتماع أمس، ضم وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات بمصر وأحمد المطوع رئيس القطاع الدولي لمجموعة موانئ أبوظبي.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المجموعة الامارتية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المنطقة في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً ،فضلاً عن جاهزية الموانئ التابعة في منطقتي السخنة وبورسعيد المتكاملتين لاستقطاب مشغلي الموانئ للاستثمار بها وكذلك البنية التحتية والمرافق بالمناطق الصناعية التابعة والحوافز الاستثمارية والضريبية للمنطقة المناسبة لمشروعات صناعية ولوجيستية.
وعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعمال التطوير التي تشهدها ميناء السخنة منها تنفيذ الأرصفة الجديدة التي تستقبل أنشطة متنوعة منها أرصفة متعددة الاستخدامات والرورو والصب السائل وغيرها، وأيضاً الأعمال التي تتم في ميناء العريش المنفذ البحري الوحيد لشمال سيناء والذي يساهم في تنمية شبه جزيرة سيناء من خلال الاستفادة بالمنتجات السيناوية التي تصدر للأسواق الخارجية، بجانب استقطابه لمشروعات الصب الجاف وصوامع لتخزين الأسمنت مما يسهل عمليات النقل من ميناء العريش على شرق المتوسط للدول المجاورة تلبية لاحتياجات أسواقها من هذه المنتجات.
كما استعرض جمال الدين الأعمال التي تتم في موانئ الأدبية وشرق وغرب بورسعيد والطور والعمل على استقطاب استثمارات خلال الفترة المقبلة والعمل على توطين الصناعات المستهدفة خلال 2025/2020، تبعاً لرؤية الهيئة لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من هذه الصناعات كصناعات السيارات والوقود الأخضر والجرارات الكهربائية الغذائية، لفت إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتميز به ميناء شرق بورسعيد على شرق المتوسط مما يجعله الميناء الأقرب للأسواق الأوروبية والإقليمية.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضي ، الرئيس التنفيذى لمجموعة موانئ أبوظبى محمد الشامسى، لمناقشة آفاق التعاون المشترك مع المجموعة الإماراتية فى قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.
وقال الشامسى، إن “موانئ أبوظبى” تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر، لما تتمتع به من مقومات فريدة تجعلها مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً، مثمناً ما شهدته الدولة فى السنوات الماضية من تقدم سريع ومطرد، خاصة من ناحية توسيع وتحديث بنيتها الأساسية لتصبح ذات مستوى عالمى فى مختلف القطاعات، بما يُحدث طفرة نوعية فى قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
