«غتورى»: 4 مليارت دولار قيمة البضائع المتواجدة بالموانئ والإفراجات منتظمة
«شكرى»: عدم انضباط وتيرة الإفراج عن الخامات أدى لتراجع الطاقات الإنتاجية للمصنع
«المهندس» يطالب بتسريع وتيرة تدبير الدولار للإفراج عن الخامات الموجودة
«سلام»: نقص الخامات يعوق الشركة عن الوفاء بالتزاماتها
«أحمد»: توقعات بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه لمواجهة السوق الموازى
تجددت مخاوف المستوردين والمستثمرين، أن تطفو أزمة تدبير العملة التى شهدتها القطاعات الصناعية والتجارية منذ فبراير 2022 على الساحة من جديد، وتحدث بعضهم عن ضعف عمليات تدبير الدولار للسلع ومستلزمات ومدخلات الإنتاج المتواجدة بالموانئ البحرية، خلال الأسبوع المنقضى، وخفض شركات من طاقتها الإنتاجية، وفى المقابل أكدت مصلحة الجمارك انتظام عمليات التدبير والإفراجات.
وقال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، عضو الجمعية العامة للمستوردين، إن الفترة الحالية تشهد صعوبة فى تدبير الدولار اللازم لاستيراد منتجات متنوعة وخامات باستثناء الصناعات الغذائية التى يتم التدبير لها بشكل سريع.
أوضح «شيحة»، أن تأخر التدبير طال مستلزمات الإنتاج أيضاً، ومنتجات وصلت بالفعل إلى الموانئ وتتكبد أرضيات وغرامات تأخير، وأخرى فى طريقها وما زال لم يتم التدبير لها.
وقال الدكتور الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن حجم البضائع المتواجدة بالموانئ البحرية تقدر بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بنحو 14 مليار جنيه وقت الازمة الماضية، لافتاً إلى أن الإفراجات الجمركية لم تتوقف وتسعى المصلحة لتجنب حدوث أزمة جديدة، وتقود البنوك عمليات تدبير الدولار بتوازن لجميع المستوردين والمستثمرين وبصورة منتظمة دون تأخيرات.
وأضاف «غتورى» لـ«البورصة»، أن هناك أولويات فى عمليات الإفراج الجمركى للسلع الاستراتيجية كالأقماح والأرز والزيوت والسكر والأعلاف ومدخلات الإنتاج بالمصانع المنتجة يليها المستلزمات الطبية ومكونات السيارات ومواد البناء وجميع المستلزمات والسلع الأخرى.
وأشار إلى أن البنوك تتبع سياسة توافر الاحتياجات الأساسية بالأسواق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين وضخ البضائع الاستراتيجية؛ منعاً للعمليات الاحتكارية التى تنتهجها بعض الشركات والكيانات الكبرى، موضحاً أن البنوك لم تدخر جهداً فى عمليات التدبير.
من جانبه، قال محمد شكرى، رئيس شركة مصر للمستحضرات الغذائية «ميفاد»، إنَّ الإفراجات تسير بوتيرة متوسطة منذ فترة، مضيفاً أن الشركة لديها خامات ومستلزمات إنتاج معلقة منذ أسبوعين، ما أثر على انخفاض الطاقات الإنتاجية للمصنع، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وعدم القدرة على الوفاء بطلبيات التصدير، وتغطية السوق المحلى.
أوضح، أن الشركة استفادت من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار على مستوى الأسواق التصديرية، ولكن يظل عدم تأمين الخامات عائقاً أمام الاستفادة من تلك الفرص الضائعة.
تابع: إن هناك فرصاً تصديرية ضائعة؛ بسبب عدم انضباط معدل الإفراج عن الخامات، لافتاً إلى أن الشركة لجأت لتوجيه معظم طاقتها إلى السوق المحلى.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنَّ الإفراجات التى تمت عن البضائع مؤخراً، تمت بنظام الآجل، لافتاً إلى أنه أضطر إلى إطالة أمد التفاوض مع موردى الخامات الأجانب؛ بسبب أزمة الدولار الحالية.
طالب «المهندس»، البنك المركزى والجهات المعنية بتسريع وتيرة تدبير الدولار للإفراج عن الخامات الموجودة فى الموانئ.
وقال عماد سلام، رئيس الشركة الإفريقية لصناعة المنتجات الورقية، إنَّ الشركة لديها طلبيات كثيرة تجلعها تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ولكن مع تراجع الإفراج عن الخامات، لن تسطيع الوفاء بالتزاماتها.
وقال محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بغرفة الإسكندرية التجارية، إنَّ أزمة تدبير الدولار عادت من جديد بالبنوك، وسادت حالة من الركود فى عمليات الإفراج الجمركى عن البضائع المتواجدة بالموانئ، ما تسبب فى تحريك السوق الموازى مرة أخرى.
لفت إلى توقعات بتحرك سعر الدولار أمام الجنيه لإنقاذ المستوردين والمستثمرين من تلاعب السوق الموازى، لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية.
