طالب البنك المركزى المواطنين بعدم الاستجابة لدعوات توظيف أموالهم عبر التطبيقات الإلكترونية فى العملات المشفرة لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة.
وقال البنك، فى بيان، إنَّ هذا النوع من الاستثمارات أنشطة احتيالية ومُجَرمة قانوناً، وفقاً لقانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
وأشار إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها فى أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة.
وكرر البنك، فى بيان، تحذيراته السابقة من التعامل فى كل أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مؤكداً أنه لم تصدر تراخيص لأى من هذه الأنشطة بالعمل فى السوق المصرى؛ نظراً إلى ما تكتنفه من مخاطر عالية؛ منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها فى الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة إلى أنها لا تصدر عن أى بنك مركزى أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالى فإنها تفتقر لأى غطاء مادى يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
من ناحية أخرى، قالت مصادر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إنَّ التطبيقات التى تقوم بجمع الأموال لا تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وإنه من المفترض أن تكون تحت مظلة قانون التمويل الجماعى الذى ينتظر موافقة البنك المركزى لإرساله إلى البرلمان.
وأضافت المصادر، أن تأخر صدور القانون يرجع إلى تغير ترتيب الأولويات على أجندة البنك المركزى، والتى أخرت اعتماد قانون التمويل الجماعى.
وأوضحت المصادر، أنه بحسب القانون لا يجوز لغير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة، وبأى وسيلة تحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً.
وأوضحت المصادر، أن الأيام الماضية شهدت إطلاق عدة تحذيرات لتوعية وتعريف المواطنين وتنبيههم بعدم الانسياق وراء عدة دعوات من جهات لتجميع أموال دون الترخيص لها بالنشاط لاستثمارها فى مجالات مختلفة من بينها الذهب، وهو الأمر الذى يعرض المستثمرين لمخاطر جسيمة دون وجود أى درجة من درجات الحماية.
اقرأ أيضا: على خلفية “هوج بول”.. برلمانيون يطالبون بتشديد الرقابة على عمل التطبيقات المالية
وصدر بيان رسمى عن الهيئة، نهاية شهر ديسمبر الماضى، أوضحت فيه أنها لاحظت بدورها وجود عمليات ترويجية من خلال عدة منصات إلكترونية دعوة المواطنين للاستثمار وتلقى أموال بغرض استثمارها من بعض الجهات غير المرخص لها بتلقى أموال بغرض الاستثمار، لما لذلك من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضون لها دون وجود جهة رقابية تحمى وتضمن حقوقهم.
أوضح البيان، أن الأنشطة مخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بشأن الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وعلى وجه الخصوص المادة الأولى التى تنص على أنه «لا يجوز لغير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة وبأى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها».
وأهابت الرقابة المالية آنذاك بجميع المتعاملين داخل السوق المصرى بضرورة توخى الحذر الشديد وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملاً فى ربح سريع، وتؤكد أن من يقوم بالإعلان والترويج لهذا النوع من الاستثمار غير المرخص يضعه تحت طائلة المساءلة القانونية أمام الجهات المختصة.
