قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تبنت استراتيجية من 4 محاور منذ تولى مجس الإدارة الجديد خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها مستمرة فى تنفيذ تلك الاستراتيجية خلال العام الجارى.
وأضاف فريد، خلال مؤتمر صحفى عقدته هيئة الرقابة المالية اليوم، أن المحاور الأربعة تتمثل فى: الارتقاء بكافة الكوادر العاملة عبر التطوير المستمر، وتعزيز قنوات التواصل بين الرقابة وأطراف السوق، واستعادة الثقة فيما يتعلق بالأنشطة المالية غير المصرفية عبر تطوير الأسواق لاسيما أسواق الكربون، وأخيرًا تحسين بيئة ممارسة الأعمال.
وأوضح فريد أن هيئة الرقابة المالية تتبنى أهداف قصيرة الأجل لاسيما تطوير الأسواق لإتاحة أسواق الكربون فى أقرب وقت ممكن، وتطوير الأطر التكنولوجية المرتبطة بالتطوير الرقابى.
وأشار إلى أن الشمول المالى هو الهدف طويل الأجل، من أجل إتاحة القدرة للشركات والأفراد على الاستثمار والادخار، وتسهيل عملية الحصول على التمويل، بالإضافة إلى استقرار دعم الأسواق.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من الأنشطة المالية غير المصرفية ارتفع إلى 560.6 مليار جنيه بنهاية عام 2022.
وأضاف أن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم سجلت نحو 54.55% من إجمالى التمويلات الممنوحة من الرقابة المالية لتصل إلى 304.9 مليار جنيه بنهاية العام الماضى.
فيما سجلت عقود التأجير نحو 15.7% من إجمالى التمويلات لتصل إلى 87.9 مليار جنيه، يليها قطاع إصدارات أدوات الدخل الثابت لتمثل نحو 9.5% بقيمة 53.2 مليار جنيه بنهاية 2022.
ويليها قطاع التمويل متناهى الصغر الذى مثل نحو 7.1% من إجمالى تمويلات الأنشطة المالية غير المصرفية بنهاية 2022 ليصل إلى 40 مليار جنيه، فيما مثلت إجمالى الأوراق المخصمة نحو 5.6% بحجم تمويلات 31.3 مليار جنيه.
ومثل التمويل الاستهلاكى نحو 5.3% من إجمالى التمويلات بقيمة 29.9 مليار جنيه، وأخيرًا بلغت نسبة التمويل العقارى الممنوج من إجمالى التمويلات 2.4% ليصل إلى 13.4 مليار جنيه.
كتبت: إشراق محمد ونورهان خالد
