قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه سيتم تدشين بورصة العقود الآجلة خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أشهر.
وأضاف فريد لـ”البورصة”، أن تدشين البورصة مرتبط بإنشاء شركة تسوية العقود الآجلة، مشيرا إلى مفاوضات مع شركات ألمانية وفرنسية لنقل التكنولوجيا.
وقال فريد: “هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بصدور البورصة منها تحديد نسب المخاطرة فى العقود، ونسب التذبذب، وغيرها من الأمور الفنية التى تحتاج دراسة موسعة لصدورها بشكل منضبط”.
وكشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجراء تعديل على ضوابط إنشاء شركة سوق العقود الآجلة، يتيح إمكانية تملك البورصة، أو المقاصة، أو أى جهة راغبة فى الحصول على حصة، المساهمة الرئيسية فى هيكل ملكيتها بدلاً من اقتصارها على 10% فى التشريع السابق.
وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وافق منذ عدة أشهر على التصور الخاص بهيكل ملكية شركتى «بورصة العقود الآجلة» و«المقاصة» الخاصة بها، ووضعت نسبة 10% من إجمالى رأس المال، حدًا أقصى لمساهمة كل كيان والأشخاص المرتبطة به.
وقال فريد إنه سيتم إجراء تعديل يتيح للكيان الذى لديه الخبرة فى تنظيم التداول والإلمام الكامل بجميع جوانب العملية بأن يكون المساهم الرئيسى فى الشركة المزمع إنشاؤها لتداول العقود الآجلة وتسويتها.
وأوضح أن تسوية العقود الآجلة مختلفة عن تسوية الأسهم، خاصة وأنها تتضمن جزءا من المخاطر، مشيرا إلى أنها ستتيح الرخص للراغب فى التأسيس.
ووفقًا لتعديلات قانون سوق المال، فإنه سيتم فى تلك البورصة التداول على العقود الآجلة التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع أو غيرها من التى تحددها الهيئة.
كتب: إشراق محمد ونورهان خالد
