أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة المصرية لديها قناعة راسخة بأن تمكين المرأة لابد أن يتم النظر إليه من منظور شامل ومتكامل، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، خاصة وأن المرأة تمثل عماد الأسرة وحجر الأساس لبناء مجتمع صحي وسليم.
جاء ذلك خلال لقاء السعيد مع الدكتورة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، لمناقشة دور المجلس في تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة.
وخلال اللقاء، أشارت وزيرة التخطيط إلى توجه الدولة المصرية في دعم وتمكين المرأة، وأنه يمثل نقطة التقاء في جميع محاور رؤية الدولة المصرية وبرامجها التنموية، وأن الاهتمام بدعم المرأة وتمكينها أصبح متأصلاً في التوجه التنموي للدولة، لافتة إلى إعطاء الدولة الأولوية للمساواة بين الجنسين كجزء من رؤية مصر 2030.
وأوضحت، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يتمتع بدعم سياسي غير مسبوق، وأنه من خلال هذا المشروع يتم إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، متابعة أن الدولة تعتمد في إدارة هذه القضية على أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامجا للحوافز الإيجابية بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب، فضلًا عما تضمنه المشروع من إضافة محور للتدخل الرقمي للوصول الذكي للفئات المستهدفة ورفع كفاءة عملية المتابعة والتقييم وضمان استدامة الأنشطة المختلفة.
ونوهت السعيد إلى أن المشروع يركز في محاوره المختلفة على تقديم حوافز إيجابية، وهو ما يتسق مع هدف المشروع في تحقيق تنمية بشرية شاملة والارتقاء بجودة حياة الانسان المصري، ويقتضي تنفيذه تعاون وتكامل الأدوار بين جميع شركاء التنمية والمتمثلة في الحكومة، والمنظمات الاهلية، والقطاع الخاص.
وشددت السعيد على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لتحقيق المشروع على الوجه الأكمل، ومن تلك الجهات: المجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحة أن التعاون بين الوزارة والمجلس يمتد من خلال العديد من المشروعات التنموية التي تستهدف تمكين المرأة.
