عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن عرض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام 2023-2024.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد صقر، مستشار الوزيرة لشئون إعداد الخطة، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، وعلى السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، ومسئولى وزارة التخطيط.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم الملامح الأساسيّة للخطة الاستثماريّة للعام فى إطار مُرتكزات ومُستهدفات خطة التنمية مُتوسّطة المدى: 2022- 2023 – 2025-2026.
وأشارت إلى أن التوجهات الاستثمارية للخطة الاستثمارية تركز على القطاعات ذات الأولوية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الهيكلي، ممثلة فى قطاعات: الزراعة والصناعة والاتصالات، وموضحة أنها ترتكز أيضا على إعطاء الأولوية لمشروعات التحول الرقمي، فضلا عن توجيه الاستثمارات الصناعية لصالح مشروعات إحلال الواردات من المكونات والسلع الوسيطة؛ للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتأمين توافر مستلزماتها، إلى جانب تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة؛ من أجل العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل.
كما ترتكز الخطة الاستثمارية على أهمية تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع التعليم فى مجال التعليم التكنولوجى والفنى والمهني، مع تكثيف الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة، وخاصة فى مجال تطوير وتعميم قطاع الرعاية الصحية، كما تعنى الخطة الاستثمارية بالتوجه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة “الاقتصاد الأخضر”، وغيرها من المرتكزات الأخرى.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد تناول مستهدفات الخطة الاستثمارية لعام 2023 -2024، من خلال عدة محددات تشمل معدل النمو الاقتصادى المستهدف، والناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم، وكذا حجم الاستثمارات الكلية، إلى جانب معدل البطالة.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضًا استعراض هيكل الاستثمارات الكلية للعام 2023 – 2024، إلى جانب التطرق إلى أهمية تعزيز الاستثمارات العامة فى مجال الحماية والرعاية الاجتماعية.
كما تم، خلال الاجتماع، استعراض أبرز ملامح المبادرات الأساسية لهذه الخطة الاستثمارية فى مختلف القطاعات والمجالات، ومستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، فضلا عن جهود “تخضير” الخطة الاستثمارية ما بعد “Cop27”.
