تعتزم لجنة بازل التى تضع قواعد الرقابة المصرفية عالميًا تشديد مستويات التدقيق على المخاطر التى قد تنشأ عن بنوك الظل ذات الأهمية النظامية والتى قد تهز استقرار البنوك، وفق ما نقلته رويترز.
وتمثل بنوك الظل، وهى كيانات التمويل المالى غير المصرفى بجانب شركات التأمين الآن ما يقرب من نصف الأصول المالية في العالم، مما يثير مخاوف البنوك المركزية بشأن التهديدات التي يتعرض لها الاستقرار المالي.
وتخضع الكيانات غير المصرفية لهيئات الرقابة المالية وأسواق المال والتى رفضت فى وقت سابق محاولات بنوك مركزية لفرض قواعد مثل التى تطبقها البنوك على القطاع.
ويسعى قادة القطاع المصرفى ومنظمو الأوراق المالية لتحسين مرونة القطاع المالى غير المصرفى فى مواجهة صدمات السوق.
قال بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس لجنة بازل العالمية، التى تكتب القواعد التى تنفذها القطاعات المصرفية حول العالم، إنه في حين أن تركيز اللجنة ينصب على النظام المصرفى العالمى، لكن نمو القطاع المالى غير المصرفى يجب وضعه فى الحسبان نظرًا للترابط بين البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
أضاف أن هناك تساؤل يجب أن يكون مطروحًا بشأن الحاجة لبذل المزيد من الجهود لحماية البنوك من مخاطر القطاع غير المصرفى، مثل سياسات تحوطية عبر تدابير زيادة احتياطيات رأس المال على مستوى القطاع لتغطية مخاطر معينة.
وقال دي كوس، وهو أيضًا محافظ بنك إسبانيا، إن هناك خطط لتطوير قواعد إضافية فيما يتعلق بإدارة مخاطر التمويل غير المصرفى خلال العام الحالى.
لكنه ذكر أنه بينما تم إحراز تقدم كبير في تعزيز مرونة البنوك من خلال المخصصات وإدارة المخاطر فيما يتعلق بالكيانات غير المصرفية، فإن السؤال هنا هو ما إذا كان ذلك كافياً؟” فى إشارة إلى الحاجة لتقوية الرقابة على تلك الكيانات.
وأضاف دي كوس ، أنه حتى الآن ، فإن كل حلقة تقريبًا من أزمات القطاع المالى غير المصرفى كانت البنوك طرفًا، إما كنظير مباشر أو من خلال قنوات غير مباشرة.
