أكّدت النيابة العامة الفدرالية السويسرية أنّها فتحت تحقيقات في ملابسات استحواذ مصرف “يو بي إس” السويسري على منافسه ومواطنه “كريدي سويس” في عملية جرت بضغط من السلطات الفدرالية السويسرية.
وقال مكتب المدّعي العام الفدرالي في رسالة بالبريد الإلكتروني تلقّتها وكالة فرانس برس إنّه يريد ضمان بقاء المركز المالي السويسري “نظيفاً”.
وأوضحت النيابة العامّة أنّها “أصدرت أوامر بفتح تحقيقات” بعدما أجرت “عرضاً للوضع مع كلّ الإدارات الداخلية المعنية”، إضافة الى “اتصالات بالسلطات الوطنية والكانتونية”.
وأكّدت الرسالة بذلك معلومات نشرتها في وقت سابق صحيفة “فايننشل تايمز”.
وأوضحت النيابة العامة الفدرالية في رسالتها أنّها ستبذل قصارى جهدها في إطار الصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها “للمساهمة في مركز مالي سويسري نظيف”، مشيرة إلى أنّها أنشأت “نظام مراقبة يسمح لها بالتدخّل فوراً في حال حدوث مشكلة تقع في نطاق مسؤوليتها”.
ولفتت الرسالة إلى أن التحقيقات ترمي إلى “تحليل وتحديد ما إذا كانت هناك أيّ جنحة جنائية حصلت وتقع ضمن نطاق اختصاص” النيابة العامة الفدرالية.
وبدفع من السلطات السويسرية، وافق “يو بي اس” على شراء منافسه “كريدي سويس” لتجنب إفلاس هذا المصرف.
وتمت عملية الاندماج من دون موافقة مساهمي المصرفين، بعدما ألغت السلطات السويسرية التزامها بالتشاور معهم باسم المصلحة العليا للبورصة السويسرية.
