أطلقت وزارة التعاون الدولي النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل للنظام المميكن على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين الوزارة والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.
وقالت وزيرة التعاون الدكتورة رانيا المشاط، إن هذا النظام يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية؛ لضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأضافت أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.
وأوضحت المشاط أن هذا النظام يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية؛ لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.
وتابعت أنه من خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الإطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، وذلك في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.
كما يتيح النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.
