ربما يدفع الخفض المفاجئ للإنتاج من منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها «أوبك+»، أسعار برميل البترول لأكثر من 100 دولار للبرميل، بما يؤدى لاحتدام الصراع من جديد بين «أوبك» والغرب الذى ما زال يعانى التضخم، وتبعات ارتفاع أسعار الفائدة، وفق تقرير نشرته وكالة أنباء «رويترز».
القرار يعكس حالة من الوحدة داخل تحالف «أوبك+» رغم الضغوط من واشنطن على الحلفاء فى الخليج لإضعاف علاقتهم بموسكو التى يحاول الغرب أيضاً تقييد مداخيلها من النفط.
خلال تداولات الاثنين، ارتفعت أسعار البترول 6% بعد ما أعلن منتجو ومصدرو البترول، بما فيهم روسيا، خفض إنتاج البترول بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً بداية من مايو وحتى نهاية 2023.
التعهدات الجديدة تجعل إجمالى تخفيضات الإنتاج للتحالف منذ نوفمبر الماضى نحو 3.66 مليون برميل يومياً، وفق حسابات «رويترز»، أى نحو 3.7% من الطلب العالمى.
وكان من المتوقع أن يستقر إنتاج البترول، خلال العام الحالى، بعدما خفض التحالف الإنتاج بالفعل بمقدار مليونى برميل فى نوفمبر الماضى، لكن السعودية قالت إنَّ الخفض الطوعى للإنتاج إجراء احترازى يهدف لاستقرار الأسواق.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسى، إنَّ التدخل وفق معطيات السوق كان أهم الأسباب لخفض الإنتاج.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنَّ الخفض يشعل المخاطر فى سوق مُقيد فيه المعروض بالفعل ما يرفع الأسعار ويزيد الضغوط التضخمية.
«الخفض الجديد يؤكد أن تحالف أوبك+ ما زال كتلة واحدة وأن روسيا ما زالت جزءاً منه وجزءاً مهم»، بحسب محلل «إس إى بى»، بيارى شيلدروب.
فيما ترى شركة أبحاث الطاقة «ريستاد إينيرجى»، أن الخفض يؤدى لزيادة إحكام أسواق البترول ويرفع أسعاره لأعلى من 100 دولار للبرميل خلال المتبقى من العام وقد يصل إلى 110 دولارات للبرميل الصيف الحالى.
ويتوقع الآن «يو بى إس» أن يصل خام برنت إلى 100 دولار للبرميل بحلول يونيو، فيما رفع بنك الاستثمار الأمريكى «جولدمان ساكس» توقعاته بمقدار 5 دولارات ليصل إلى 95 دولاراً للبرميل بنهاية ديسمبر.
وتوقع «جولدمان ساكس» الإفراج عن البترول من الاحتياطيات الاستراتيجية فى الولايات المتحدة وفرنسا التى تعانى أيضاً من الاضرابات والمظاهرات، كما يرى أن رفض واشنطن إعادة بناء الاحتياطيات الاستراتيجية فى 2023 كأحد الأسباب التى دفعت «أوبك+» للإقدام على تلك الخطوة.
ويرى شيلدروب، من «إس إى بى»، أن أسعار البترول الأعلى على الأرجح ستُترجم إلى دخل أكبر لموسكو لتمويل حربها مرتفعة التكلفة على أوكرانيا، كما ستؤدى لمزيد من توتر العلاقات بين السعودية وأمريكا. أضاف أن الإدارة الأمريكية دفعت أيضاً أن أسعار البترول الأعلى تقوض جهودها فى كبح التضخم.
وبالرغم من أن أسعار البترول الأعلى بمثابة أخبار سيئة للمركزى الأوروبى الذى يحاول كبح التضخم، لكن من غير المرجح أن تؤثر بشكل قوى على رؤيته المستقبلية لسياساته النقدية.
خفض الإنتاج كان أيضاً أخباراً سيئة لمشترى البترول، بحسب مسئول فى مصفاة بترول لدى كوريا الجنوبية، والذى أضاف أن «أوبك» تسعى فقط لحماية مكاسبها وتعبأ بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمى.
كذلك، ربما يؤدى خفض المعروض إلى رفع الأسعار، كما بوسع ضعف الاقتصادات أن يُحجم الطلب على البترول ويهبط بالأسعار، بما يؤدى إلى ضغوط على هوامش أرباح التكرير، بحسب المسئول الكورى فى مصفاة التكرير ومتداول صينى، اللذين رفضا الإفصاح عن هويتهما؛ لأنه غير مخول لهما بالحديث مع وسائل الإعلام.
تشديد المعروض سيكون أيضاً سلبياً بالنسبة لليابان، إذ قد يؤدى لمزيد من ارتفاع التضخم وضعف الاقتصاد، بحسب تاكيوكى هونما، كبير الاقتصاديين فى «سوميتومو كوربريشين» للأبحاث الدولية.
وأوضح هونما أن «الدول المنتجة للبترول ترغب فى رؤية الأسعار أعلى من 90 إلى 100 دولار للبرميل، لكن ارتفاع الأسعار يعنى أيضاً مخاطر ركود اقتصادى وتباطؤاً فى الطلب».
فى الوقت نفسه، من المتوقع أن يسجل الطلب من الصين، أكبر مستورد للخام فى العالم، مستوى قياسياً خلال العام الحالى، تزامناً مع تعافيه من الجائحة، بينما الاستهلاك من 3 أكبر مستورد ما زال قوياً، بحسب عدد من المتداولين الذين تحدثوا إلى «رويترز».
وفى ظل ارتفاع الأسعار وقلة المعروض من خام الشرق الأوسط الصين والهند قد لا يجدون بداً من شراء البترول الروسى، بما يعزز إيرادات روسيا بحسب مسئول التكرير فى إحدى المصافى الهندية، وهو ما قد يصعد بسعر خام الأورال والمنتجات النفطية الأخرى من روسيا لمستويات تفوق سقف الأسعار المُقرر من قبل دول السبع.
وقالت المصافى فى اليابان وكوريا، إنهم لا ينوون شراء الخام الروسى نتيجة المخاوف الجيوسياسية، وقد يلجأوا لبدائل من أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
وبحسب هونما، من «سوميتومو»، فإن اليابان قد تسعى للمزيد من الولايات المتحدة، لكن فى الوقت نفسه الأمر مكلف أن تستورد البترول الأمريكى عبر قناة بنما.
ويترقب السوق تحركات من الولايات المتحدة التى أبدت اعتراضاً صريحاً على تحرك «أوبك+»، وقالت إنه غير حكيم ولا غير مبرر.
ويرى المتداول الصينى أن الغرض الأساسى من خفض الإنتاج هو استعادة القدرة على قيادة التسعير فى السوق.
