قالت الدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تحث بنوك التنمية متعددة الأطراف على المساهمة بشكل أكبر في تيسير الوصول إلى التمويل وخفض تكلفة التمويل من خلال أدواتها وآلياتها لتعظيم العائد من التعاون الإنمائي، وتعزيز جهود حشد رؤوس الأموال وضمان كفاءة مالية من خلال أدوات رأس المال المخاطر لدفع الابتكار وتسريع وتيرة الاستثمار المؤثر.
جاء ذلك خلال كلمتها في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية على مستوى الوزراء والمحافظين، خلال اجتماعات الربيع بواشنطن.
وأضافت المشاط، أن العالم يمر بمنعطفٍ حرجٍ للغاية مع استمرار الصدمات والأزمات المتتالية على خلفية الحرب الدائرة في أوروبا والتوترات الجيوسياسية، لافتة إلى أن حالة عدم اليقين المتزايدة وتداعياتها على تدفقات التجارة وسلاسل الإمداد والارتفاع المستمر في الأسعار وما يترتب على ذلك من تشديد مالي ونقدي، يعوق حتمًا التنمية والاستثمار ويفاقم الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى تأثير الأزمات العالمية على العمل المناخي والأنشطة التنموية، وتسببها في زيادة معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات النزوح واللاجئين، وانتشار عدم المساواة، موضحة أن تداعيات جائحة كورونا أيضًا مازالت مستمرة وكل هذه التداعيات تسببت في استمرار وتيرة انخفاض النمو الاقتصادي في العديد من البلدان، كما أن النمو العالمي يظل دون مستويات ما قبل الجائحة.
وكررت، دعوة المجتمع الدولي للوفاء بالتعهدات وأهمية توفير ما التزمت به الدول المتقدمة من قبل بإتاحة 100 مليار دولار للدول النامية والناشئة لتعزيز العمل المناخي وتحفيز تمويل التنمية، وضرورة تيسير التمويل لقارة أفريقيا والبلدان الأقل نموًا والنامية، من خلال الأدوات والآليات المبتكرة.
ورحبت “المشاط”، بالمناقشات الجارية حول خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي ومنهجيته لدعم الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تؤكد أهمية الدمج بين الأبعاد العالمية والإقليمية في نموذج التنمية القائم على ملكية الدولة وتلبية أولوياتها، وفي هذا الصدد فإنه من الأهمية بمكان دعم التعاون الوثيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف وزيادة القدرة التمويلية لمجموعة البنك الدولي، والبحث عن طرق أكثر كفاءة لتحفيز نموذج التشغيل.
