قرر بنك كندا المركزي، الإبقاء على سعر الفائدة ثابتا عند 4.5%، في خطوة توقعها الاقتصاديون على نطاق واسع، لأن البنك قد أبلغ عن نيته التوقف مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة بعد زيادتها ثماني مرات بين مارس 2022 وفبراير من هذا العام.
وبعد خفض سعر الإقراض القياسي في الأيام الأولى للوباء للحفاظ على استمرار الاقتصاد، بدأ البنك حملة قوية لرفع أسعار الفائدة في أوائل عام 2022 بمجرد أن ارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عقود.
وبلغ معدل التضخم في كندا ذروته بأكثر من ثمانية في المائة في يونيو 2022، واعتبارًا من فبراير 2023، تراجعت إلى ما يزيد قليلاً عن خمسة في المائة. ومن المقرر إصدار بيانات شهر مارس الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن تظهر أن المعدل قد تهدأ إلى أقل من 4%.
وفي إعلانه عن قرار سياسته يوم الأربعاء، قال البنك في تقرير السياسة النقدية المصاحب إنه يتوقع الآن أن ينخفض معدل التضخم الرسمي إلى ثلاثة في المائة بحلول منتصف هذا العام، وأن ينخفض إلى معدله المستهدف البالغ 2 في المائة بحلول نهاية العام المقبل.
وقال الحاكم تيف ماكليم في مؤتمر صحفي عقب الإعلان “خفض التضخم إلى ثلاثة في المائة هذا الصيف سيكون بمثابة ارتياح للكنديين”، لكن اسمحوا لي أن أؤكد للكنديين أننا نعلم أن مهمتنا لن تنتهي حتى نعيد استقرار الأسعار.” وتابع “هذه هي الوجهة – نحن في طريقنا وسنواصل المسار.”
أ ش أ
