دويدار: طرح مناقصة بقيمة 3.2 مليار جنيه لتنفيذ إنشاءات مشروع “O West”
40% زيادة فى سعر المتر بمشروع “O West” منذ نوفمبر 2022
تستهدف شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” التوجه للسوق الخليجى خلال العام الجارى، حيث تعكف على دراسة فرص استثمارية بعدة دول خليجية على رأسها السعودية.
وقال تامر دويدار، الرئيس التنفيذى لمدينة O West ومكادى هايتس وبيوم الفيوم، إن خطة الشركة خلال الفترة القادمة تركز على الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها القائمة، والالتزام بجدول التسليمات للعملاء، فضلا عن دراسة عدة فرص استثمارية جديدة بدول الخليج خاصة السعودية ولاسيما مدينة الرياض.
وأضاف دويدار لـ”البورصة” أن شركة “أوراسكوم للتنمية مصر” طرحت مناقصة مؤخرًا لتنفيذ أعمال إنشاءات فى مشروع O West، على شركات المقاولات بقيمة 3.2 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة تلقت بالفعل عروض من عدة شركات مقاولات خلال الأيام الماضية، وستبدأ فى فتح المظاريف لدراسة العروض والاختيار من بينها، وسيتم الإعلان عن الشركات بمجرد البت فى العروض المقدمة.
وأشار إلى أن الشركة لديها خطة طموحة فى التسليمات، وتستهدف تسليم 1000 وحدة فى مشروع O West، خلال العام الجارى ستبدأ فى مايو المقبل، موضحا أن الشركة تسير فى معدلات التنفيذ والمبيعات وفقا للجداول الزمنية.
وقال إنه من المستهدف تسليم 350 وحدة بمشروع مكادى هايتس خلال العام الجارى 2023، لافتا إلى أنه تم تسليم 250 وحدة بالمشروع خلال العام الماضى.
وأضاف أن القطاع العقارى شهد عددا من المتغيرات من ضمنها الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار مواد البناء ونقص الخامات مما ساهم فى رفع أسعار جميع المنتجات العقارية، من ضمنها السكنى والتجارى والإدارى والفندقى.
اقرأ أيضا: “أوراسكوم للتنمية” تطرح مشروعات جديدة فى “الجونة” الشهر الجارى
وأشار إلى أن سعر المتر المربع بمشروع O West ارتفع بنسبة 40% منذ نوفمبر 2022 حتى الآن، بينما ارتفعت أسعار وحدات مشروع مكادى هايتس بنسبة 42% فى نفس الفترة.
وأكد أن الشركة تدرس جميع آليات التمويل المتاحة، سواء قروض بنكية أو عمليات توريق، لافتا إلى أن السوق العقارى متغير وغير مستقر خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل الارتفاعات المستمرة فى أسعار كافة مواد البناء والخامات وارتفاع تكلفة التنفيذ على الشركات.
وأوضح دويدار أن نسبة تعثر العملاء فى السداد بلغت 2.5% تقريبا، فى الوحدات التى لم يتم تسليمها، مؤكدا حرص العملاء على سداد الأقساط فى الموعد المحدد تجنبا للغرامات والتعرض لسحب الوحدة.
وأستبعد فكرة تعديل العقود القديمة التى تم توقيعها بالفعل مع العملاء، وأن الشركة ملتزمة بكافة العقود مع العملاء، لافتا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بمد فترة تنفيذ المشاريع العقارية لمدة سنتين وسيتم جدولة الأقساط وفقا لتلك المدة الجديدة.
وقال إن القرار فى مثل هذه الأوقات هو ضمانة لاستمرار دورة رأس المال والذى يتحقق من استمرار عمليات البيع والتسليمات فى موعدها للحفاظ على الجودة وثقة العملاء.
وأكد ضرورة تكثيف الجهود لضمان تحقيق نمو إيجابى للقطاع فى ظل التحديات الحالية، وبالتالى تحقيق عائد اقتصادى من القطاع العقارى والذى يعد من أهم القطاعات المدرة للربح وتوفير فرص عمل.
وأوضح أن القطاع العقارى مثل باقى القطاعات التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية، ولقد حرص المطورون خلال الفترة الماضية على مراقبة السوق المحلى عن قرب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخفيف حدة آثار الأزمة الاقتصادية.
