كشف عمرو فايد، المدير التنفيذى لجمعية الصداقة المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عن قيام وفد من الجمعية بزيارة عمل إلى لبنان فى الفترة من 9 إلى 14 ديسمبر للاجتماع لعرض الخريطة الاستثمارية التى تحتوى على 203 مشروعات استثمارية ينتظر أن تطرحها الحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وقال فايد فى حواره لـ«البورصة» إن اللجنة الاقتصادية بالجمعية ستقوم بدراسة هذه المشروعات قبل السفر إلى لبنان للتعرف على مزايا كل مشروع على حدة ومدى توافقه مع المستثمر اللبنانى، وأنه تمت دعوة أسامة صالح، وزير الاستثمار المصرى ليتولى عرض الخطة الاستثمارية خلال اللقاء المقرر أن يحضره فى بيروت كل من رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، فضلاً عن عدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادى، وممثلى القطاعات المختلفة مثل الأثاث والمواد الزراعية والغذائية والبترولية والتجارية.
وأضاف أن الزيارة ستشهد عدداً من اللقاءات المباشرة مع غرفتى الصناعة والزراعة اللبنانية وعدد من الجمعيات اللبنانية وعلى رأسها جمعيتا الصناعيين والتجار، وأن الزيارة ستشهد أيضاً لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال من الجانبين للتعرف على فرص التعاون المشترك بينهما.
وأوضح أن هناك اجتماعاً جمع أعضاء الجمعية مع وزير الاستثمار أسامة صالح مؤخراً بمقر الجمعية لمناقشة كيفية تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية، وذلك بمشاركة نخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين.
وتوقع المدير التنفيذى لجمعية الصداقة أن يرتفع حجم المشروعات اللبنانية فى السوق المصرى بنهاية العام الجارى إلى 1065 مشروعاً بإجمالى استثمارات 807 ملايين دولار، مقارنة بنحو 1030 مشروعاً بإجمالى استثمارات 782 مليون دولار العام الماضى.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تنوعت بين استثمارات مصرفية من خلال بنكى عودة وبلوم وسياحية وخدمية وصناعية وإنشائية وزراعية واتصالات وتكنولوجيا.
وقال فايد إن الجمعية عقدت بالتعاون مع كل من بنكى مصر وعودة ورشة عمل بداية الشهر الجارى، وذلك بمشاركة شباب رجال الأعمال من الجانبين المصرى واللبنانى، حيث تمت مناقشة دور البنوك فى المساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وأكد أن الاجتماع شهد توقيع اتفاقية بين الجمعية وبنكى مصر وعودة لتسهيل عمليات تمويل الصناع والتجار من خلال تخفيض تكلفة فتح الاعتمادات وتكاليف الإصدار بين البلدين، بالإضافة إلى تمويل هذه البنوك للمشروعات ما قبل عمليات التصدير.
وتوقع أن تصل حجم الصادرات المصرية إلى لبنان نهاية العام الجارى إلى مليار دولار، وذلك بعد أن بلغت فى الفترة من شهر يناير الماضى حتى مايو نحو 329 مليون دولار، مقارنة بنحو 311 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
ولفت رئيس الصداقة المصرية ـ اللبنانية إلى أن حجم التبادل التجارى بين الجانبين بلغ فى عام 2010 حوالى 150 مليون دولار، ولم يتأثر سلباً بأحداث الثورة المصرية، بل زاد التبادل التجارى ليصل بنهاية 2011 إلى 1.10 مليار دولار، أما بالنسبة للواردات اللبنانية، فقد بلغت من يناير 2012 إلى مايو من العام نفسه 33 مليون دولار، مقارنة بـ 30 مليوناً خلال المدة ذاتها من العام الماضى.
وأوضح أن الجمعية تهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تحرير التجارة بين البلدين والوصول إلى السوق المنفتح، وذلك بإزالة العوائق بين الجانبين خاصة فى الجانب المصرى.
وقال فايد إن لبنان يحتل المرتبة الـ 15 من أصل 151 دولة لديها استثمارات داخل السوق المصرى، والجمعية تعمل حالياً على زيادة هذه الاستثمارات من خلال تنظيم اللقاءات الدائمة التى تنظمها الجمعية خاصة مع قرب المسافة وتقارب العلاقات الثقافية والاجتماعية بين البلدين.
وأضاف أن من أهم السلع التى يصدرها الجانب المصرى إلى لبنان حديد التسليح والأثاث والمواد الغذائية، خاصة البطاطس والبصل، بالإضافة إلى الرخام والجرانيت ومواد كيماوية، خاصة المنظفات الصناعية والسيراميك.
وأوضح أن الجمعية ساهمت خلال المرحلة السابقة فى توفير الفرصة التصديرية المتاحة فى السوق اللبنانى للمنتجات المصرية، خاصة المتعلقة بالمواد الزراعية والخضروات، وذلك من خلال التعاون مع المكتب التجارى بالسفارة المصرية وجمعية رجال الأعمال المصرية بلبنان.
وكشف فايد عن عقد اجتماع موسع مع وزير الصحة اللبنانى نهاية الشهر الماضى أثناء زيارتهم لمصر، وأنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين قريباً لتسهيل دخول الدواء والمنتجات الطبية المصرية إلى لبنان.
وأشار إلي أن وزير الصحة اللبنانى وعد بتسجيل الدواء المصرى فى لبنان قريباً، مما سيساهم فى زيادة حجم التبادل التجارى بين الجانبين وتوفير العملة الصعبة، خاصة أن السوق اللبنانى يقوم باستيراد أدوية سنوياً بنحو 1.2 مليار دولار.
ولفت إلى أن الجمعية عقدت اجتماعاً مع وزير الزراعة اللبنانى مؤخراً لمناقشة المعوقات الخاصة بدخول المواد الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانى، خاصة منتجات البطاطس والمانجو، مشيراً إلى إصدار الوزير تعليماته، على الفور بدخول المنتجات الزراعية المصرية طوال العام،
وتسهيل إجراءات تسجيل المنتجات فى السوق اللبنانى.
وأكد فايد أن الجمعية ستجتمع مع غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات والمجلس التصديرى للأدوات الطبية منتصف الأسبوع الجارى لمناقشة زيادة تسجيل المواد الطبية المصرية فى لبنان، وسيشارك فى فعاليات الاجتماع الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة الأدوية المصرية وعوض جبر، رئيس المجلس التصديرى للمواد الطبية، بالإضافة إلى المهندس سمير فهمى،رئيس الجمعية اللبنانية وفؤاد حدرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية، وغازى ناصر، رئيس لجنة الإعلام.
وتوقع فايد أن تشهد معدلات التبادل التجارى بين البلدين تحسناً ملموساً خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد الاجتماع الذى نظمته الجمعية حول تنمية الاستثمارات المصرية اللبنانية بمشاركة أسامة صالح، وزير الاستثمار ونخبة كبيرة من المستثمرين المصريين واللبنانيين العاملة فى مصر.
ونصح بضرورة الاستفادة من الخبرة اللبنانية فى التسويق وذلك لخلق المزيد من الطلب فى السوق اللبنانى والدول المجاورة له، خاصة أن الفكر التسويقى اللبنانى مشهود بكفاءته.
وأوضح أن الجمعية تعمل حالياً على تنظيم عدد من اللقاءات المباشرة بين الجانبين للاستفادة من القدرات التسويقية لدى المستثمر اللبنانى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «إيدال» اللبنانية والمسئولة عن المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين ولديها دور كبير فى زيادة حجم الاستثمارات بين البلدين.
وقال فايد إن هناك مناقشات تجرى حالياً مع الجانب اللبنانى لإقامة معارض متخصصة بشكل دائم بين الجانبين، وذلك خلال المرحلة المقبلة، وأنه سيتم تخصيص جناح فى أحد المعارض الكبرى فى البلدين، وذلك بصفة مؤقتة ويتم عرض منتجات البلدين من خلالهما.
وأضاف أن الجمعية قامت مؤخراً باستحداث لجنة بالجمعية للمرأة لكى تتولى تفعيل دور المرأة فى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة أن الجانب اللبنانى يهتم بالدور النسائى فى الاقتصاد، وبالتالى تنضم هذه اللجنة الجديدة إلى باقى لجان الجمعية، وهى الاقتصادية والاستثمار والإعلام والثقافية، بالإضافة إلى لجنة الشباب التى تقوم باستكمال دور جمعية شباب رجال الأعمال من خلال القيام بورش عمل بين شباب اللجنة فى الجانبين.
وأوضح أن الجمعية أنشئت عام 1972 بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين مصر ولبنان، وذلك عن طريق تنظيم زيارات عمل بين الجانبين بصفة سنوية، بالإضافة إلى أن الجمعية تعمل على تنظيم العلاقات الثنائية بين رجال الأعمال فى البلدين، خاصة أن السوق اللبنانى يعد سوقاً واعداً للمنتجات المصرية، وهو من أكبر الأسواق المستوردة على المستوى العالمى.
كتب – أحمد سمير
