فاتورة الفوائد الحكومية قد ترتفع إلى 913 مليار جنيه العام المالى الحالى
تحسن وضع الحساب الجارى وتمديد الديون عوامل قد تساعد على تقليص فجوة التمويل
توقعت وحدة البحوث فى بنك الكويت الوطنى، تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى إلى 3.7% خلال العام المالى الحالى على أن يتعافى تدريجيًا إلى 4.7% خلال العام المالى المقبل.
وكانت وزارة التخطيط قد خفضت مستهدفات النمو إلى 4.2% من 5%، فيما خفض صندوق النقد الدولى توقعاته إلى 3.7% من 4%.
وقال تقرير صادر عن الوحدة، إن تحسن نمو الاقتصاد يعتمد بشكل أساسى على سير الإصلاحات فى مسارى تعزيز مرونة سعر الصرف وتحقق برنامج الخصخصة، اللذان قد يكونان ضرورين لإتمام المراجعة الأولى من برنامج مصر مع الصندوق المُعطلة، وهى خطوة ضرورية لضمان تغطية الفجوة التمويلية المُقدرة بـ90 مليار دولار خلال الـ 3 إلى 4 سنوات المقبلة.
أضاف المركز، أن التقدم فى الخصخصة يواجه عواقب كبرى مُتعلقة بالخلاف حول آليات تسعير الأصول، ومقاومة واضحة من السلطات فى تنفيذ البرنامج، وفى ظل البدائل المحدودة لاستثمارات الخليج فى مواجهة احتياجات التمويل الخارجى لمصر خلال الـ12 شهرا المقبلة، فإن مصر تحتاج بشدة لإنجاح برنامج الخصخصة.
وأشار إلى أن العامل الإيجابى على الصعيد الخارجى هو تضييق عجز الحساب الجارى، واحتمال وجود فائض بناء على التقديرات الحديثة بفائض 1.4 مليار دولار فى الحساب الجارى خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، وفى حال استمرت الأرقام قوية خلال الربعين التاليين ستضيق الفجوة التمويلية 25% إلى 20 مليار دولار.
أضاف أن هناك عاملا آخر قد يخلق انفراجة وهو مفاوضات تمديد الدين الخارجى مع المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن اتفاق مصر مع البنك الدولى ومدته 5 سنوات سيكون له أثر إيجابى.
ورغم العوامل الإيجابية تظل الضغوط على الحسابات الخارجية مرتفعة، ومنعكسة فى توقعات السوق بمزيد من انخفاض الجنيه، وكذلك انخفاض صافى الأصول الأجنبية بأكثر من 3 مليارات دولار خلال أول شهرين من 2023.
اقرأ أيضا: “بى إن بى باريبا” يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصرى إلى 4% العام المالى الحالى
لكنه ذكر أن هناك دعمًا محتملًا خلال النصف الثانى من العام المالى المقبل من احتمالات خفض الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بما يؤدى لتعافى استثمارات المحافظ المالية ويمهد العودة لأسواق السندات الدولية، بما يساعد فى تغطية الفجوة التمويلية.
وتوقع أن يكون اتساع عجز الموازنة خلال العام المالى الحالى بسبب تسجيل عوائد الدين المحلى 19% فى المتوس خلال أول 7 أشهر من العام مقابل 13% فى الموازنة، ورجح ارتفاع تكاليف الفوائد إلى 913 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى مقابل 690 مليار جنيه المٌقدرة مبدئيًا، بما يدفع عجز الموازنة إلى 8.6% من الناتج المحلى مقابل 6.1% مستهدفات الحكومة.
ويأتى ذلك مع ترجيح البنك أن تظل أسعار فوائد أذون وسندات الخزانة مرتفعة وأن يواصل البنك المركزى رفع الفائدة، لكنه رجح أن ينخفض إلى 8.1% من الناتج المحلى مقابل الـ5.1% المستهدفة، فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الدين المحلى عن المستهدف ما بين 19 و20% فى المتوسط، وعلى صعيد الإيرادات فسيؤدى خفض الدعم على الكهرباء والمواد البترولية إلى وفر 2.4% من الناتج المحلى.
وقال إنه على الجانب الإيجابى حققت مصر فائضا أوليا 0.4% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى وتوقع أن يصل إلى 1% من الناتج المحلى.
وذكر أنه رغم رفع الفائدة 10% منذ فبراير الماضى، لكن قد يكون هناك حاجة للمزيد من الرفع، على أن تكون أقرب فرصة للخفض فى الربع الثالث من العام المالى المقبل مع تراجع التضخم دون 25%.
