حنورة: طرح كراسة شروط المرحلة الأولى فى أغسطس المقبل
أعلن صندوق مصر السيادى، تأهيل 17 تحالفا لدعوتهم للمشاركة فى المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التى سيتم طرحها على القطاع الخاص، فى إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه فى مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتم تصنيف التحالفات المتأهلة إلى أربع فئات حسب الخبرات السابقة فى عدد من مشروعات تحلية المياه محلياً وعالمياً.
ويستهدف برنامج تحلية المياه إطلاق مشروعات متعددة بطاقة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 فى “المرحلة الأولى” على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
وقال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزراة المالية لـ”البورصة” إن طرح كراسة الشروط المالية والفنية للمرحلة الأولى من المحطات عل الأرجح سيكون فى أغسطس المقبل، متوقعًا ترسية العقود خلال 18 شهرًا.
ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه. وتشهد “المرحلة الأولى” التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وكذلك هيئة قناة السويس.
وتشارك هذه الجهات فى البرنامج بصفتها جهة التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشاريع المقامة على قطع الأراضى ضمن ولايتها الجغرافية. ويشارك صندوق مصر السيادى بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة فى لجنة التأهيل المسبق التى تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء.
وتشرف اللجنة على عملية تأهل الكيانات الراغبة فى المنافسة لمناقصة تنفيذ المحطات وذلك لضمان سرعة سير العمل من خلال المناقصات العامة وبما يتماشى مع توقعات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية. وتم تكليف الصندوق بإدارة إجراءات عملية الطرح فى المرحلة الأولى ومن بينها إتمام إجراءات التأهيل المسبق للكيانات الراغبة فى التقدم بالعروض لتطوير محطات تحلية مياه البحر “المرحلة الأولى”.
وتعاقد الصندوق مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بخبراتهم فى دعم هيكلة وتنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية فضلا عن إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى بهدف ضمان نجاح الطرح الأول من الخطة.
