أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 1.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة 5.7 مليار جنيه، خلال الفترة من شهر يناير الماضى وحتى بداية مايو الجارى.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات “أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية”.
وأضاف أنه تم مناظرة 1945 مريضًا بمختلف محافظات الجمهورية، عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس»، لاستصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة، مؤكدا أن المدة الزمنية لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لا تتجاوز الأسبوع، ولا تتعدى 48 ساعة فى حالات الطوارئ.
وأشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى إضافة بعض العلاجات المستحدثة، ومنها “العلاج البيولوجى لبعض الأمراض المناعية، وأمراض التيبس الفقارى المناعى، وأمراض التصلب المتناثر” واستحداث جلسات فصل البلازما، وعلاج أمراض الدم.
وأضاف زيدان، أن خطوات استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، تتمثل فى توجه المريض إلى أقرب مستشفى، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية» لتقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومى، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبى والأبحاث الحديثة، وتقديمها عن طريق الشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، دون تحمل المريض أى مشقة.
وأشار إلى أن الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة تصدر إلكترونيًا من المركز الرئيسى للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار، وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ليتوجه إلى المستشفى لتلقى الخدمة العلاجية المقررة، مشيرا إلى أن العلاج على نفقة الدولة يشترط أن يكون المريض من غير المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى.
