تستعد أوكرانيا لفرض حظرعلى الواردات القادمة من مولدوفا ردا على إعلان مماثل للأخيرة بحظر استيراد الحبوب الأوكرانية بشكل مؤقت.
ونقلت صحيفة (كييف إندبندنت) الأوكرانية عن نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة والزراعة تاراس كاتشكا قوله إنه تم إبلاغ شيسيناو أن أي قيود من جانبها سوف تعتبرها كييف خطوة عدائية وسوف ترد عليها بفرض حظر فوري متبادل على جميع وارداتها.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الزراعة وصناعة الطعام المولدوفي فولوديمير بوليا قد أبلغ سفير الاتحاد الأوروبي إلى مولدوفا جانيس مايتش بتطبيق تدابير مؤقتة مماثلة لتلك التي تم إدخالها في بعض دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق باستيراد محاصيل الحبوب والزيت من أوكرانيا.
كما أبلغ بوليا نظيره الأوكراني ميكولا سولسكي بهذه الخطط، موضحا أن حكومة مولدوفا تعتزم الانضمام إلى حظر الدول الأوروبية لمدة شهر على بعض الحبوب الأوكرانية مع السماح بمرورها ونقلها إلى دول أخرى عبر البلاد.
وأوضح بوليا عزم مولدوفا التوافق مع قرار الاتحاد الأوروبي لضمان عبور منتجاتها، حيث أن كمية الحبوب المحلية في المستودعات مرتفعة، الأمر الذي يضغط على المزارعين القلقين من عدم توفر أماكن للحصاد الجديد.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حظرت استيراد القمح الأوكراني والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس “للتخفيف من الاختناقات اللوجستية” المتعلقة بهذه السلع في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا حتى الخامس من يونيو المقبل.
وفي المقابل، تعهدت هذه الدول بإلغاء قيودها أحادية الجانب على هذه المنتجات الأوكرانية وغيرها، وستظل ملزمة بنقل هذه البضائع إلى أماكن أخرى.
وأغلقت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود بعد الهجمات الروسية العسكرية الشاملة علىها، مما أعاق كييف عن تصدير حبوبها وأجبرها على تصديرها عبر البلدان المجاورة، مثل بولندا في المقام الأول، حيث دخلت كميات كبيرة من الحبوب الأوكرانية الرخيصة إلى بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، الأمر الذي أثر على الأسواق المحلية وأثار ضجة بين المزارعين المحليين.
وأصبحت صادرات أوكرانيا الغذائية الزائدة إلى دول الاتحاد الأوروبي بمثابة شوكة في علاقة كييف بجيرانها المقربين وسط صراع سياسي طويل الأمد بين هذه الدول والمفوضية الأوروبية.
أ.ش.أ
