شهدت الأسواق المالية العالمية العديد من الاضطرابات في الأشهر الأخيرة، ففي الولايات المتحدة، انهار كل من “سيلكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك” في مارس بعد تهافت العملاء بشكل مفاجئ على سحب ودائعهم، ما دفع المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع لإزالة الحد المعتاد البالغ 250 ألف دولار على ضمان الودائع لعملاء البنكين.
وفي غضون ذلك، أنشأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تسهيلات إقراض مؤقتة للسماح للبنوك بتلقي سيولة إضافية.
في سويسرا، سُلط الضوء على مشاكل بنك “كريدي سويس” التي طال أمدها وسط مخاوف السوق بشأن المؤسسات المالية، ما دفع الحكومة إلى تنظيم عملية الاستحواذ على البنك من قبل منافسه “يو بي إس”.
قبل أشهر، اضطر بنك إنجلترا للتدخل عندما أجرت الصناديق المدارة التي تقف وراء العديد من خطط التقاعد في المملكة المتحدة تخفيضات ضخمة على محافظها ذات الرافعة المالية وحيازاتها لجمع السيولة نتيجة لانخفاض أسعار السندات الحكومية عقب رفض السوق الميزانية “المصغرة” لرئيسة الوزراء آنذاك ليز تروس.
من الناحية الفنية، لم تكن حالات تعثر البنوك الأخيرة غير عادية، فقد تحملت البنوك الأمريكية المعنية مخاطر كبيرة على أسعار الفائدة وأصبحت تعتمد بشكل مفرط على الودائع غير المؤمن عليها، ما يجعلها عرضة لضغوط السيولة عندما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحدة، كما أن محنتهم تفاقمت بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.
ومع ذلك، لا يكفي النظر إلى تعثر هذه البنوك من خلال عدسة الإشراف والتنظيم فقط، بل يجب أن ننظر فيما إذا كانت هناك بعض الأسباب الشائعة وراءها، على الرغم من أن كل ما حدث مؤخراً قد يبدو فريدًا.
كانت “سيلكون فالي بنك” استثنائيًا للغاية من حيث مقدار مخاطر أسعار الفائدة التي تعرض لها واعتماده على الودائع غير المؤمنة التي وصلت عبر النظام البيئي لرأس المال الاستثماري في كاليفورنيا.
لكن حتى لو تصرف “سيلكون فالي بنك” بحكمة، أعتقد أننا كنا سنشاهد بنكًا آخر يتصرف بطريقة مماثلة لأنه كان من الصعب مقاومة النهج الذي اتخذه “سيلكون فالي بنك” نظرًا للظروف المالية الكلية السائدة.
عندما ترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بنحو 5% في عام واحد فقط، فلا بد أن يتعرض أي بنك يتعامل مع مخاطر كبيرة متعلقة بالفائدة والسيولة لضرر شديد.
لذا فإن النظر إلى المشكلة على أنها متعلقة فقط ببنكي “سيلكون فالي بنك” و”سيجنتشر بنك” يعد أمرًا مضللاً لأنه كان يشكل أيضًا ظاهرة مالية كبيرة.
عند مراجعة الأحداث الأخيرة، يجدر التساؤل عما إذا كان التركيز على الإشراف والتنظيم كافياً، حيث يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي يتخذ هذا الموقف.
وبالطبع، من الضروري للغاية فحص ما إذا كانت اللوائح مناسبة وفعالية الإشراف، خاصة وأننا نعلم الآن أن “سيليكون فالي بنك” لم يكن لديه مسئول مخاطر رئيسي لمدة عام تقريبًا.
من الناحية التنظيمية، من المناسب دراسة ما إذا كان التحرك في ظل الإدارة الأمريكية السابقة لدونالد ترامب لرفع الحد الأدنى لحجم اختبار الضغط المصرفي المطلوب- إزالة طبقة من التدقيق للمؤسسات المالية متوسطة الحجم مثل “سيليكون فالي بنك”- مناسبًا.
ولكن بالنظر إلى أن المشكلات كانت ناجمة أيضًا عن الظروف المالية الكلية الموجودة مسبقًا والزيادات السريعة في أسعار الفائدة، فنحن بحاجة لمراجعة السياسة النقدية أيضًا.
يجب أن نلاحظ أن المبلغ الإجمالي لمخاطر الفائدة في القطاع المصرفي الخاص يتأثر بشكل كبير بمستوى ومدة أسعار الفائدة المنخفضة وكذلك حجم الميزانيات العمومية للبنوك. إن الميزانية العمومية الموسعة للبنك المركزي الناتجة عن التسهيل الكمي ستترجم حتماً إلى ميزانيات أكبر لبنوك القطاع الخاص.
لذلك، كلما كان التيسير الكمي أكثر عدوانية وطويل الأمد، زادت مخاطرأسعار الفائدة المحتملة، وكلما زادت سرعة ارتفاع أسعار الفائدة، زادت خطورة تجسيد مخاطر أسعار الفائدة.
وعلى نفس المنوال، بالنظر إلى أن الاضطرابات الأخيرة ساهمت في تشديد الأوضاع المالية، فهل ينبغي للبنوك المركزية تعديل مسار أسعار الفائدة؟ خاصة أنه يُمكن لصُناع السياسات النقدية بسهولة تبرير دمج التأثيرات المحتملة على تيسير الظروف المالية في إعدادات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي.
ولكن عندما خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة بشكل كبير، هل أدرجت تسهيل الأوضاع المالية من خلال المخاطرة المصرفية في إعدادات أسعار الفائدة الخاصة بها؟
أنا أشك في ذلك.
إذا كانت استجابات البنك المركزي غير متكافئة، فسينتهي الأمر إلى تحمل البنوك الكثير من أسعار الفائدة ومخاطر السيولة.
يعد الاقتصاد والنظام المالي أنظمة تكيفية معقدة تُحدث باستمرار من خلال التعلم، يجب أن تكون البنوك المركزية منتبهة لأنواع مختلفة من الاختلالات المالية.
الافتراض القائل بأن التضخم هو النوع الوحيد من اختلال التوازن الذي ينتج عنه تقلبات في الاقتصاد الكلي أصبح يتعذر الدفاع عنه على نحو متزايد.
وأظن أن صُناع السياسة النقدية يدركون في أعماقهم أن الاختلالات المالية تلعب دورًا مهمًا كعامل يؤثر على نشاط الاقتصاد الكلي، حيث يمكن للاضطراب المالي الأخير في الغرب أن يوفر دروسًا قيمة للنظام المالي الياباني وصُناع السياسة النقدية في البلاد.
علاوة على ذلك، فإن إدراك كيفية تفاعل مخاطر أسعار الفائدة والسيولة محدودة، وهو أمر مؤسف بشكل خاص في عصر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبشكل عام، هناك حجة متزايدة لصُناع السياسة اليابانيين لمراجعة حالة النظام المالي وفي هذا الشأن، السياسة النقدية، بطريقة حذرة وخيالية.
