البورصة المصرية تنتظر الموافقة المبدئية لتأسيس “تسوية العقود الاجلة”
فريد: تمديد فترة تعديل المعالجة المحاسبية لآثار تعديل سعر الصرف إلى نهاية 2023
كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن آلية الاقتراض بغرض البيع “شورت سيلينج”، فى المراحل النهائية من إطلاق وعاء تسليف مركزى بالتعاون مع “الجهات المعنية” على أن يدار هذا الوعاء من خلال شركة مصر المقاصة، فيما سيتبعه أوعية فرعية.
وآلية “شورت سيلنج – Short Selling” عبارة عن بيع ورقة مالية قبل تملكها بهدف شرائها لاحقاً بقيمة أقل، ومن ثم تحقيق ربح مساو للفرق بين سعر البيع المكشوف وسعر الشراء مطروحاً منه الفائدة التى يدفعها المستثمر مقابل اقتراض الورقة المالية فى الفترة ما بين البيع والشراء.
وأضاف فريد لـ”البورصة”، أن الوعاء المركزى يتيح للعميل التعامل مع الوعاء بصورة فردية، أما الوعاء الفرعى فيتيح للمتعاملين الطريقة القديمة التى تمثل الشورت سلينج تعاقد ثلاثى بين السمسار وأمين الحفظ، والعميل، والذى لم ينتشر.
من ناحية أخرى قال فريد إن الهيئة أصدرت القرار المنظم للجنة المعنية بوضع الضوابط لشهادات الكربون الطوعية، موضحًا أن متطلبات الكربون تشمل وجود شركات التحقق والمصادقة والتى لا تتواجد محليًا، وستعمل القواعد على التشجيع لأخذ رخص التحقق والمصادقة والسماح للشركات الأجنبية بالعمل داخل مصر تحت غطاء قانونى.
وأضاف أنه جارى بحث إتاحة متطلبات التحقق والمصادقة ليتواجد شركات عالمية فى السوق المصرى تحت الغطاء القانونى لحين حصول شركات مصرية على الرخصة.
وتابع أن المتطلبات تتضمن أيضًا نوعين من شهادات الأييزو غير المطبقة فى مصر، حيث تواصلت الهيئة مع “المجلس القومى للاعتماد EGAC” التابعة لوزارة التجارة والصناعة للتقدم لجهة اعتماد الآيزو العالمية لإصدار الشهادات المطلوبة، ومن المفترض اعتمادها بحلول شهر يوليو المقبل لتيسير عملية إصدار رخصة التحقق والمصادقة للشركات المصرية.
وعن قانون التمويل الجماعى، كشف فريد عن وجود مباحثات مع البنك المركزى حول بنود التشريع الخاص بقانون التمويل الجماعى، مشيرًا إلى أن هناك توافقا حول بعض النقاط فى حين مازالت بعض الملفات بحاجة الى البحث.
وعن سوق المشتقات قال فريد إن البورصة المصرية تقدمت بطلب للحصول على موافقة مبدئية لتأسيس شركة تسوية العقود الآجلة لإستكمال الإجراءات والمستندات، حيث تقدمت عقب قيام الهيئة بتعديل ضوابط شركات التسوية مؤخرًا.
وسوق المشتقات المالية هى بورصة يتم خلالها تداول العقود التى تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سلع، أو غيرها من التى تحددها الهيئة.
وعن المعالجة المحاسبية للتغير فى سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى قال فريد إن الهيئة مازالت فى مرحلة المناقشات مع وزارة المالية، ومن المقرر تمديد فترة تعديل المعالجة المحاسبية إلى نهاية 2023 بدلاُ من 2022.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت فى أغسطس الماضى، إضافة لقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بضرورة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة فى هذا الشأن، فيما يخص الشركات التى تأثرت نتائج أعمالها بصافى أرباح فروق تقييم لأرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية سواء كانت مخصصة أو غير مخصصة نتيجة التغير فى سعر الصرف، على أن تكون ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى فى بند احتياطى خاص ضمن بنود حقوق المساهمين، ولا يجوز توزيعه أو التصرف فيه إلا وفقًا للضوابط المحددة من قبل الهيئة فى ذلك الشأن وبعد الرجوع إليها.
وفى حالة وجود خسائر مرحلة من الأعوام المالية السابقة، وتحقيق الشركة أرباح من ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فيتم عرض كامل أرباح فروض تقييم العملات الأجنبية ضمن بنود الدخل الشامل الأخرى، على أن يتم إدراج تلك الأرباح فى الأرباح والخسائر المرحلة وذلك فى حدود الخسائر المرحلة من السنة السابقة، وأي زيادة فى أرباح تقييم العملات الأجنبية.
وأوضح فريد أن التعديلات التشريعية الخاصة بالحدود القصوى والدنيا لصناديق التأمين الخاصة تنتظر الموافقة الأخيرة من مجلس النواب.
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتى تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهى عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشأة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.
