940 جنيه شهريا للمتر المربع متوسط أسعار الإيجارات بقطاع التجزئة فى القاهرة الكبرى
قالت شركة “سَفِلز مصر” للاستشارات العقارية، إن السوق المصرى يشهد نمواً فى الطلب على المساحات الإدارية والتجارية خلال عام 2023 على الرغم من التحديات التى تواجه القطاع العقارى.
وأصدرت “سَفِلز مصر” تقرير “سوق العقارات المصرى”، والذى يركز بشكل خاص على القطاع التجارى والإدارى فى مصر، والتحديات التى واجهها سوق العقارات خلال العام الماضى وكيف أثرت تلك التحديات على كافة الأطراف المعنية وكذلك كيفية استجابتهم للمتغيرات بالسوق المصرى.
القطاع التجارى فى مصر
وقالت “سَفِلز مصر” إن القطاع التجارى فى مصر تأثر بشكل مباشر بسبب اختناقات سلاسل التوريد العالمية والقيود التى فُرضت على عمليات الاستيراد، إضافة إلى التأثيرات غير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية.
وأضافت الشركة أنه على الرغم من كل هذه التحديات، شهد قطاع المطاعم والمقاهى ارتفاعًا فى عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة حديثًا والتى تقدم مفاهيم مبتكرة وتجريبية فى خدمات المطاعم والوجبات السريعة.
كما أظهرت العلامات التجارية العالمية فى قطاع المطاعم والمقاهى اهتمامًا متزايدًا بالسوق المحلى، خاصةً العلامات التجارية القادمة من المملكة المتحدة وأوروبا.
كما كشف تقرير “سَفِلز مصر” أن أحوال السوق العقارى الحالية تعد فى مصلحة المستأجرين وتجار التجزئة فى قطاع المطاعم والمقاهى، مما يتيح لهم مساحة أكبر للتفاوض مع مُلاك العقارات، حيث بدأ المطورون وأصحاب المؤسسات بتقديم شروط إيجار أكثر مرونة وتنافسية.
وللتأكد من أن المشروعات الكبيرة ستكون مؤجرة بالكامل وتحظى بسمعة جيدة فى السوق، بدأ المطورون فى السعى نحو توقيع اتفاقيات ما قبل الإيجار مع المجموعات الدولية وتجار التجزئة والمُشغلين.
وقالت شيرين بدر الدين، مديرة العمليات بـ”سَفِلز مصر”: “واجه القطاع التجارى العالمى تحديات غير مسبوقة خلال العام الماضى، ومع ذلك، يتمتع القطاع التجارى المصرى بإمكانيات وفرص كبيرة للنمو والتطويرحيث يظل السوق فى مرحلة مبكرة وهو غير مشبع بشكل كبير من حيث بعض المفاهيم التى تمزج بين القطاع التجارى والقطاع الترفيهى وبين محدودية التواجد والتنوع فى العلامات التجارية الدولية، بالاضافة إلى وجود فرص واضحة للقطاع نتيجة نمو الطبقة المتوسطة والشابة فى مصر”.
وأضافت: “يجب على تجار التجزئة تكييف عروضهم لتقديم تجربة أفضل للجيل Z، حيث يتطلع المستهلكون من هذه الفئة إلى مواكبة أحدث صيحات الموضة العالمية، ويميلون إلى التسوق فى المتاجر الفعلية والحصول على تجارب تسوق معززة بالتكنولوجيا”.
قطاع المطاعم والمقاهى شهد ارتفاعًا فى عدد العلامات التجارية المحلية المؤسسة حديثًا
وتتراوح أسعار الإيجارات لقطاع التجزئة فى القاهرة الكبرى حول متوسط 940 جنيه للمتر المربع شهريًا بنسبة إشغال تبلغ 85%، ويبلغ متوسط الأسعار فى غرب القاهرة الكبرى 820 جنيه للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 79%.
بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 900 جنيه للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90%، ويبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 1020 جنيه للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 88%.
أحدث الاتجاهات فى القطاع الإدارى لعام 2022-2023
وبخصوص القطاع الإدراى، يشير التقرير إلى أن ارتفاع سعر الدولار وزيادة معدل التضخم أدى إلى إسراع المستأجرين لاستكمال أعمال التجهيزات فى المساحات الإدراية المستأجرة تحسبًا للزيادات المتوقعة فى الأسعار ومحدودية توافر المواد الخام بسبب قيود الاستيراد.
ونتيجة هذه الظروف، أصبح الملاك أكثر مرونة، وقرر أيضاً العديد من الملاك البارزين تسعير الإيجار للمساحات الإدارية بالدولار الأمريكى بدلاً من الجنيه المصرى.
وقال كاتسبى لانجر باجيت، رئيس “سَفِلز مصر”: “نشهد طلبًا ملحوظًا على المساحات الإدراية التى تتراوح بين 200 و500 متر مربع من المستأجرين الدوليين الذين تبنوا نظام عمل يجمع بين العمل من المكاتب وعن بعد، وبالتالى تم تقليص المساحات الإدراية الحالية، كما أدركت الشركات الناشئة التى تطبق نموذج “العمل من أى مكان” أنها ليست فى حاجة إلى مساحة كبيرة، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على مساحات العمل المشتركة فى كافة أنحاء القاهرة الكبرى”.
وفقًا لتقرير “سَفِلز مصر”، يبلغ متوسط أسعار إيجارات الوحدات الإدراية فى القاهرة الكبرى 760 جنيه للمتر المربع شهريًا وبمعدل إشغال 81%، لكن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث يبلغ متوسط أسعار غرب القاهرة الكبرى 660 جنيه للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 80%، بينما يبلغ متوسط أسعار وسط القاهرة 740 جنيه للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 68%، فيما يبلغ متوسط أسعار شرق القاهرة الكبرى 840 جنيه للمتر المربع شهريًا بمعدل إشغال 90%.
وأضاف باجيت: “أصبحت أسعار سوق العقارات فى مصر يومًا بعد يوم أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، ما يجعل منها فرصة مغرية، ومع ذلك، يجب إجراء بعض التعديلات لجعلها أكثر جاذبية من خلال وضع إطار قانونى وتجارى أفضل لجعل عملية الشراء أكثر سلاسة وشفافية، وتبسيط آليات التسجيل”.
