قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يتخذ خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ الشمول المالي، ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفياً، مشيرة إلى أن فروع البنك في الوقت الحالي بلغت حوالي 140 فرعا، بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات.
جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، مع قيادات البنك؛ لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كافة برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية، وغيرها من الموضوعات التي تشمل الوضع الحالي والقطاع المصرفي واستراتيجية وخطط البنك وبرامج التطوير والتدريب لهذا العام.
واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان، والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة.
كما تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل.
أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم بتوقيع بروتوكول مع إحدى شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل، وقد تم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن.
وتم مناقشة وضع مشروع “مستورة”، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم “فاتحة خير”، والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء.
واقترحت وزيرة التضامن إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف “الطالب المنتج”، وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي لمبادرة (الطالب المنتج) من خلال وحدات التضامن الاجتماعي القائمة في 30 جامعة مصرية.
