بحث المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مع أندريه سليبنيف، وزير التجارة الأوراسي، تطور مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
وقال سمير، إن هذا الاتفاق سيسهم في تعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الاتحاد الإقتصادى الأوراسى فيما يتعلق بتنمية وتطوير العلاقات التجارية على المستويين الثنائي والإقليمي وتوطين الصناعات المشتركة وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، وبما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري واقتصاديات دول الاتحاد على حد سواء.
وأوضح، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد الجولة السادسة من المفاوضات الخاصة بالاتفاق خلال شهر يوليو المقبل بإحدى دول الاتحاد.
وأشار، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مشاورات مكثفة بين فرق العمل المعنية بالجانبين لبحث النقاط المعلقة في المفاوضات، إلى جانب تبادل المؤشرات والمعلومات والمستجدات التي تم التوصل إليها وذلك قبل بدء الجولة المقبلة للمفاوضات.
ونوه، إلى أن التوصل لاتفاق نهائي للتجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي يمثل بداية حقيقية لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية المتميزة بين مصر ودول الاتحاد، لافتا إلى أنه تم إحراز تقدم كبير في المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن الاتفاق.
ولفت سمير، إلى أنه سيشارك في فعاليات النسخة القادمة من المعرض الدولي الصناعي “إينو بروم” الذي سيقام في روسيا الى جانب مجموعة كبيرة من ممثلي الشركات المصرية المهتمة بالسوق الروسي في مختلف القطاعات الصناعية لبحث فرص وإمكانيات الشراكة مع نظرائهم الروس وتعزيز التعاون الصناعي والاستثماري المشترك.
ومن جانبه، أكد أندريه سليبنيف، وزير التجارة الأوراسي حرص دول الاتحاد على إبرام اتفاق التجارة الحرة مع مصر خاصة وأن هناك توافق كبير في الرؤى بين الجانبين حول العديد من موضوعات المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتحاد سيقوم بضم عدد من الدول تشمل بيلاروسيا وكازاخستان للمشاركة في جولات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع مصر.
وأضاف سليبنيف، أن مصر لديها فرصة كبيرة لنفاذ منتجاتها لأسواق دول الاتحاد الأوراسي خاصة السلع الاستهلاكية والغذائية، مؤكداً تطلع الاتحاد إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من تحرير التجارة بين مصر والدول الأعضاء خاصة في السلع الزراعية والصناعية.
ووجه سليبنيف الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للمشاركة في فعاليات منتدى سان بطرسبرج القادم في روسيا والذي يعد من أهم الفعاليات التي يتم خلالها تبادل الرؤي والخبرات بين صانعي السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، الأمر الذي سيسهم في توطيد وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الشركات المصرية ونظيراتها الروسية.
