مفاوضات على تسهيلات ائتمانية بقيمة 300 مليون جنيه
الهلالي: الشركة تخطط لتصميم برامج تمويلية جديدة
تستهدف شركة الخير للتمويل متناهي الصغر التوسع في أنشطتها التمويلية عبر ضخ تمويلات بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2023.
وقالت هناء الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة لـ”البورصة”، إن محفظة تمويلات “الخير للتمويل” وصلت إلى نحو 50 مليون جنيه حاليًا، فيما تستهدف الوصول بحجم المحفظة إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وتابعت أن المحفظة تركز على تمويلات الإناث، حيث يمثلن نحو 80% من إجمالي المحفظة، فيما قدمت التمويلات لقطاعات متعددة منها الأنشطة الزراعية، والتجارية، بالإضافة إلى الصناعي.
وأضافت الهلالي، أن الشركة ضاعفت عدد فروعها على مستوى الجمهورية لتصل إلى 13 فرعا حاليًا، فيما تتوزع تلك الفروع بواقع 3 في الأقصر، و3 في محافظة قنا، و3 في أسوان، و3 في الفيوم، بالإضافة إلى فرع في المنوفية.
وتستهدف الشركة إضافة نحو 5 فروع جديدة خلال العام الجاري ستتركز أغلبها فى محافظات الوجه البحري، ويجرى الحصول على التراخيص اللازمة للوصول بعدد الفروع إلى 18 فرعا في الفترة المقبلة.
وكشفت الهلالي عن أن الشركة تتفاوض للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة 300 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، من بينها 100 مليون جنيه من بنكي مصر والعربي الأفريقي أوشكت الشركة على الحصول عليها، فيما تتفاوض على 50 مليون جنيه من البنك الزراعي، و50 مليون إضافية من بنك المصرفية العربية الدولية، و50 مليون من بنك قناة السويس، و50 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وحصلت الشركة تمويلات بالفعل من البنك الأهلي بقيمة 30 مليون جنيه مؤخرًا، وتتفاوض مع عدة مؤسسات تنموية دولية منها مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار للحصول على تمويل بتكلفة معقولة، وفقًا لـ”الهلالي”.
وأشارت إلى أن رأس المال المرخص للشركة يبلغ نحو 120 مليون جنيه، فيما يصل رأسمال الشركة المدفوع إلى نحو 30 مليون جنيه، وتعمل على استيفاء الشرط اللازم من الرقابة المالية برفع الحد الأدني لرأسمال إلى 75 مليون جنيه.
وكشفت عن أن الشركة بصدد زيادة رأسمالها بواقع 40 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة.
وكانت شركة “الخير للتمويل” حصلت على ترخيص مزاولة النشاط من هيئة الرقابة المالية فى مايو الماضي.
وقالت الهلالي، إن الشركة تعمل على تصميم برامج تمويلية جديدة للعملاء، فيما تستهدف التعاقد مع عدة شركات دفع إليكتروني لتوفير خدمات المدفوعات وصرف التمويلات من خلالها، وبصدد عقد شراكات استراتيجية مع مؤسسات البريد المصري، والأهلي ممكن، وأمان، ومصاري، بالإضافة إلى ضامن للمدفوعات الالكترونية، وفقًا لـ”الهلالي”.
وأشارت إلى أن الشركة تتأكد من أن العميل صرف التمويل في الجانب المنوط به من خلال المتابعة الميدانية للمشروعات، خاصة وأن الشركة يهمها في الأساس جودة المحفظة وليس التوسع بالتمويل، لتفادى تعثر العملاء.
وحول تسعير الفائدة في ظل ارتفاع معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي نظرًا للضغوط التضخمية، أوضحت الهلالي أن الشركة تعمل على التوزان من بين الفوائد البنكية خاصة وأنها تقترض من البنوك، وبين الفائدة المقدمة للعميل، بما يتوافق مع حجم أعمال الشركة.
وأشارت إلى أن قطاع التمويل متناهي الصغر يواجه العديد من التحديات لاسيما الحصول على تمويلات، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، فضلاً عن المنافسة بين شركات القطاع والتي يبلغ عددها نحو 22 شركة حاليًا.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 98 لسنة 2023 بشأن زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر بواقع 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حالياً.
وذكرت الهلالي، أن قرار الهيئة سينعش تمويلات المشروعات متناهية الصغر خلال النصف الثانى من العام المقبل، موضحة أن الحدود المعلنة من الهيئة حاليًا تلبى احتياجات العملاء عقب الزيادات المتتالية فى أسعار السلع ومعدلات الفائدة المرتفعة.
وذكرت أن السوق يحتاج إلى تسريع إجراءات إصدار التراخيص من الهيئة بجانب زيادة التغطية الجغرافية عقب وضوح مخاطر التركز فى مناطق جغرافية بعينها الفترة الأخيرة.
وبلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 42 مليار جنيه بنهاية فبراير 2023، مقارنة بنحو 29 مليارا بنهاية فبراير 2022، وبلغ عدد المستفيدين 4 ملايين مستفيد.
كتبت: إشراق صلاح الدين
