هيبة: «الحكومة» تدرس تعديل ضوابط الرخصة لتمكين شركات أكثر من الحصول عليها
تلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طلبات للحصول على الرخصة الذهبية من 20 شركة عربية وأجنبية، ومن المرتقب أن يتم البت فى جميعها بنهاية يونيو المقبل.
قال حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة، إن الطلبات الجديدة ترتكز فى قطاعات استثمارية متنوعة أبرزها النشاط الصناعى والطاقة النظيفة والبتروكيماويات ومشروعات تصنيع منتجات مستوردة من الخارج.
أضاف هيبة لـ”البورصة” أن الحكومة تدرس تعديل ضوابط الحصول على الرخصة الذهبية، للسماح لمشروعات أكبر من الاستفادة منها بدلا من اقتصارها فقط على المشروعات الاستراتيجية التى تضمها حاليًا.
أشار إلى أن إجمالى عدد المشروعات التى وافقت الحكومة على منحهم الرخصة الذهبية حتى الآن 17 مشروعًا، منها 50% لشركات محلية و25% لشركات خليجية والنسبة المتبقية لشركات أجنبية.
والرخصة الذهبية هى موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له.
وتمنح الرخصة للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك فى أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
اشار إلى أن الهيئة بصدد مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، لإضافة مزيد من التيسيرات إلى العملية الاستثمارية، وبالتحديد السماح للمشروعات التى تعتمد على الغاز الطبيعى بالاستثمار بنظام المناطق الحرة الخاصة.
أوضح أن عدم السماح للمشروعات قبل عام 2010، يرجع إلى عدم وجود موارد من الغاز الطبيعي تكفى هذه المشروعات بخلاف اليوم الذى تتحقق فيه الوفرة.
وفى حديثه لـ “البورصة”، قال حسام هيبة، إن الهيئة تجهز لطرح منطقتين استثماريتين بعد الانتهاء من عملية التطوير بنهاية العام الجارى.
وأكد أن الهيئة ستطرح أراضى المنطقتين بأسعار الترفيق فقط دون إضافة أى هامش ربح، وذلك فى محاولة لدعم حركة الاستثمار أمام الشركات المحلية والأجنبية.
