أكد مقرر لجنة الصناعة المنبثقة عن المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور بهاء ديمتري، أن جلسات لجنة الصناعة تهدف إلى الخروج بتوصيات تسهم في وصول نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي القومي بنسبة 35%.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الصناعة التي انعقدت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء تحت عنوان “أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري” (تحديات القوى العاملة المصرية).
وأشار ديمتري، إلى أن لجنة الصناعة حظيت بزخم كبير في الشارع المصري نظرا لأن الصناعة تهم كافة المواطنين، لافتا إلى أن الجلسة ستناقش أسباب تراجع الصناعة في مصر.
وقال إن الصناعة ساهمت وفق أحدث التقديرات، بـ16% فقط في الناتج القومي الإجمالي وهي مساهمة ضئيلة وفق النسب المسجلة في تجارب الدول المشابهة التي تصل فيها النسبة لـ30%، مؤكدا أن مصر تمتلك إمكانيات صناعية واقتصادية هائلة.
وأضاف مقرر لجنة الصناعة، أن الهدف هو الخروج بتوصيات من شأنها دفع الصناعة المصرية إلى الأمام، مشيرا إلى أن الجلسة تضم كبار المتخصصين والخبراء، وأنهم يشكلون مجموعة عمل تهدف إلى الخروج بخطة تنفيذية من خلال توصيات مقترحات عملية قابلة للتنفيذ.
الاستثمار الخاص: نتطلع لوصول معدل الاستثمار الخاص إلى 65%
وقال مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي الدكتور سمير صبري، إننا نثمن ما قامت به الحكومة المصرية منذ عام 2014 من إصلاحات اقتصادية عديدة، مؤكدا أننا نتطلع إلى وصول معدل الاستثمار الخاص إلى 65%، الأمر الذي يساهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من الجلسات النقاشية الخاصة بلجنة الاستثمار الخاص(المحلي والأجنبي) التي انعقت خلال الأسبوع الثاني من الحوار الوطني اليوم الثلاثاء تحت عنوان “تحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي يين الواقع والفرص والتحديات”.
وتابع أننا نريد من خلال هذه الجلسة تحليل الواقع ومناقشة التحديات والبحث عن فرص الاستثمار المختلفة، مشيرا إلى أن ما حدث بالدولة المصرية من أحداث كثيرة كانت سببا رئيسيا في تراجع القطاع الخاص واستثماراته منذ عام 2007 وحتى الآن.
وأوضح أن الحكومة المصرية قامت خلال الفترة الماضية بتحقيق طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية وتحسين الحياة العامة للمواطنين، والقضاء على فيروس سي والذي كان يعد مشكلة كبيرة بالنسبة للمصريين، كما تم القضاء على الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني الذي يعد من أهم محددات جذب الاستثمار.
وأضاف صبري أن كلنا نعمل من أجل خدمة هذا الوطن، لافتا إلى أن الجلسة تعد من أهم الجلسات لأن الاستثمار هو الحل السريع مما نواجهه من أزمات، فالاستثمار مثلث أضلاعه هي مخاطره وتكلفة وعائد.
من جانبه، قال عبد الفتاح الجبالي المقرر المساعد للمحور الاقتصادي إننا نتطلع للوصول إلى نتائج إيجابية بشأن ملف الاستثمار في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة، لافتا إلى أن هناك 3 أهداف رئيسية وهي مكافحة التضخم وعلاج مشكلة البطالة وعلاج الفقر.
وأضاف أن معدلات النمو في مصر تنمو بما لا يقل عن 8%، وهذا الأمر الذي يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة 20 إلى 30%، لافتا إلى أن معدل الاستثمار الحالي في مصر يبلغ نحو 15%، فنحن نتطلع ليصل معدل الاستثمار الخاص إلى حوالي 65% من أجل تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالاقتصاد المصري.
وأوضح أن الأمر يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للبلاد والخارج من البلاد، لافتا إلى أن معدلات الاستثمار الخارج من البلاد زادت خلال الفترة الماضية، فنحن نسعى للوصول إلى التوصيات من أجل تشجيع وجذب الاستثمار، كما نتطلع لحلول عملية تشجع الاستثمار بكافة المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية سواء الزراعة أو الصناعة.
أ ش أ
