بحث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، مع المجلس الاستشاري الاقتصادي؛ عدة مقترحات من شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع كل من محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية المهندس طارق توفيق، ورئيس مجلس إدارة شركة “نيو جيزة” المهندس محمود الجمال، والمدير الإقليمي لشركة “أكتيس” الدكتور شريف الخولي، والرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “هيرمس” القابضة كريم عوض.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور السيد محافظ البنك المركزي اليوم؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة في هذا الشأن.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد، بأن الاجتماع تناول ما تم عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.
وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.
وقد ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام السيد محافظ البنك المركزي بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
