أطلق البنك الدولي، إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع تونس للفترة 2023-2027، بغرض مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي وإحداث فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وسيكون تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد بالشراكة بين البنك الدولي والمؤسسة المالية الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالإضافة إلى استثمارات إضافيّة من المؤسستين الأخيرتين، عبر تعبئة مخصصات سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.
وخضعت الاستراتيجية الجديدة للنقاش مع مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي وتضمنت توجيها للمجموعة “نحو مواصلة الاضطلاع بدورها كشريكٍ أساسي لتونس وشعبها”.
“وتمّ إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، الذّي يرتكز إلى المخطط التنموي 2023-2025 ورؤية تونس 2035، على أساس تشخيص/بلد منهجي أعدّه البنك الدولي، بالإضافة إلى تقرير المناخ والتنمية الخاص بتونس، الذي سيصدر قريبا.
ويتضمن إطار الشراكة الاستراتيجية مع تونس ثلاثة أهداف رئيسيّة تتعلق بإحداث فرص شغل عالية الجودة من قبل القطاع الخاص وتعزيز رأس المال البشري وتحسين القدرة على مجابهة التغيّرات المناخية والحد من الانبعاثات كربون ، ويحدد الإطار محورين متداخلين يتعلّقان بالمساواة الاقتصادية بين الجنسين وتعزيز المساءلة والمشاركة والثقة.
وبالإضافة إلى هذه الأهداف المحوريّة، “يتولّى إطار الشراكة الاستراتيجية تسليط الضوء على الهجرة بوصفها محركاً للفرص المتاحة أمام البلاد”.
ووفق نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، فإنّ الاستراتيجية الجديدة “ستوفّر إطارا أساسا سليما لكي يقوم البنك الدولي وتونس بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد وبناء مستقبل أفضل لأبناء شعبها”.
وأفاد في هذا السياق بأنّ “البنك الدولي شريكا قويّا لتونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية”. وأوضح بأنّ “التداعيات الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة تسببت في إلحاق ضررٍ جسيم باقتصاد البلاد، لكن تونس أظهرت قدرتها على الصمود”.
من جانبه، بيّن وزير الاقتصاد والتخطيط،التونسي سمير سعيد، أنّ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة 2023-2027 بين تونس ومجموعة البنك الدولي يعدّ من “المحطّات البارزة في مسار تعاوننا الهادف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام. وهو إطار يهدف إلى النهوض بالرعاية الاجتماعية والتعليم والرعاية الصحيّة والابتكار والنمو الأخضر مع الحد من الفوارق بين جهات البلاد وتعزيز الإدماج الاجتماعي، فضلا عن تحسين مناخ الأعمال ودفع التجديد التكنولوجي”.
وفي معرض تعليقه على ذلك، قال مدير مكتب البنك الدولي في تونس، ألكسندر أروبيو، أنّه تماشيا مع المشاورات المكثفة مع الحكومة التونسيّة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، يُؤّكّد إطار الشراكة الاستراتيجية التزامنا بمسار النمو الشامل والمستدام في تونس. كما يساند هذا الإطار تحقيق أهداف متوسطة الأجل ومستدامة، ويعالج في الوقت ذاته الأولويات قصيرة الأجل، كالمساندة المباشرة للأسر الأشد تضررا من الأزمات ونفاذ مؤسّسات الأعمال الصغيرة والمتوسّطة إلى مصادر التمويل، فضلاً عن إنتاج الطاقة المتجددة”.
أ ش أ
