عقد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID”، بالتعاون مع شركة أكيومن للاستشارات حلقة نقاشية، أمس الأربعاء، عن تحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد بهدف التوصل إلى وضع حلول تنفيذية وعملية لتطوير السياسات والنظم والإجراءات ذات العلاقة بمنظومة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ورفع قدراتها التنافسية فى الأسواق الدولية.
وتأتى هذه الحلقة النقاشية كنتاج للدراسة التى قام بها المشروع، لمناقشة نتائجها الموسعة والوقوف على أهم المشاكل التى تعوق منظومة التجارة الخارجية تصديراً واستيراداً، والتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بقيمة وآلية ومنهجية فرض الرسوم والمصروفات على عمليات التصدير والاستيراد والترانزيت، والتى تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتى تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية فى الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقال رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الدراسة ركزت على عدة محاور منها إلقاء الضوء على الرسوم المفروضة والتعقيدات المتعلقة بها، وخاصةً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآلية المُتبعة فى تحديد تلك الرسوم والمصاريف، ومدى مراعاة الشفافية فى إقرارها ونشرها، واتساقها وتوافقها مع الخدمات الجارى تقديمها، ومدى إجراء تشاور مع القطاع الخاص قبل فرضها، ومدى مراجعتها بشكل دورى بما يكفل الاستمرار فى تبسيطها.
وأكد على ضرورة الاسترشاد بمبادئ التبسيط والشفافية والتنبؤ عند التفكير فى سياسات قد تؤثر على قطاع التجارة، بما فى ذلك تحديد الرسوم والمصروفات لتطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها وتوفير المناخ المُلائم والمُشجع للمُصدرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة حريصة على دعم الصناعة المصرية من خلال فحص مستلزمات ومدخلات الإنتاج الواردة للصناعة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية والعالمية والعمل على سرعة الإفراج عنها، ومن هذا المنطلق وفى إطار التعاون مع المجالس التصديرية المختلفة يتم عمل تخفيضات على رسوم فحص السلع بمعامل الهيئة وخاصة إذا كان التصدير إلى الدول الأفريقية دعماُ لخطة الدولة المصرية للوصول الى 100 مليار دولار صادرات.
وقالت ساندرا فريد، المدير التنفيذى لشركة أكيومن للاستشارات، إن الدراسة استهدفت الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة لتحديد السلبيات لتلافيها والإيجابيات لتفعيلها.
وأضافت أنه تم عقد العديد من اللقاءات مع كافة الشركاء فى هذا المجال سواء جهات حكومية أو شبه حكومية، بالإضافة إلى القطاع الخاص للتعرف على كافة المعلومات ذات العلاقة حيث تم التركيز على قيمة وآلية فرض الرسوم والمصاريف مع التركيز على مدى الشفافية فى نشر الرسوم والمصروفات ذات الصلة ومرجعيتها القانونية، إتاحة فترة انتقالية بين فرض الرسوم أو تعديلها وتطبيقها والعمل بها، اتساق قيمة الرسوم والمصروفات مع تكلفة الخدمات المقدمة، إجراء حوار مع أصحاب المصلحة قبل استصدار الرسوم والمصروفات، وأخيراً إجراء مراجعة دورية لقيمة وعدد الرسوم والمصروفات بهدف الإنقاص أو تقليل القيمة أو العدد.
واستعرضت الدراسة أهم التوصيات للارتقاء بمنظومة التجارة المصرية، ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية هيَّ: الالتزام بنشر الرسوم التى يتم فرضها أو تعديلها على مواقع الهيئات التى تفرضها مع الأخذ فى الاعتبار إنشاء بوابة وطنية لمعلومات التجارة، وإنشاء نظام إخطار إلكترونى لتعريف أصحاب المصلحة بكافة المستجدات فى قيمة الرسوم والمصروفات، ونشر قاعدة بيانات الرسوم والمصروفات على بوابة نافذة.
بالإضافة إلى إلزام الهيئات التى تفرض الرسوم بإتاحة فترة انتقالية بين فرض ونشر الرسوم الجديدة والمعدلة ودخولها لحيز التنفيذ، وتكليف اللجنة الوطنية لتيسير التجارة بوضع آلية لمراجعة الرسوم والمصروفات قبل دخولها لحيز التنفيذ وتسهيل التواصل بين كافة أصحاب المصلحة.
كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز مبادئ استرداد التكلفة وتطوير نموذج إكتوارى لقرارات تسعير الخدمات المقدمة، بالاضافة إلى التنفيذ التدريجى لنظام إدارة المخاطر فى فحص البضائع، وإلغاء الرسوم والمصروفات على البضائع الترانزيت لضمان امتثال مصر الكامل بالاتفاقيات الدولية.
