زيادة رأس المال المدفوع للشركة بما يتجاوز الحد الأدنى بقانون التأمين الجديد خلال عام
تستهدف شركة “ميد مارك” للوساطة التأمينية مضاعفة حجم أقساطها المسندة لشركات التأمين المتعاقدة معها بالسوق خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وقال شريف الغطريفى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن حصيلة الأقساط التى تم إسنادها لشركات التأمين التى تتعاقد مع “ميد مارك” بلغت قرابة مليارى جنيه.
وأضاف الغطريفى لـ”البورصة”، أن الشركة وضعت استراتيجية لتحقيق خطتها المستهدفة بمضاعفة حجم الأقساط المسندة عبر وساطة الشركة؛ ترتكز على عدة محاور تشمل تنويع المنتجات التأمينية التى يتم طرحها للعملاء بالتنسيق مع شركات التأمين والتحول نحو الشمول المالى من خلال ميكنة كافة العمليات التشغيلية التى تقوم بها الشركة بالتركيز على استخدام التكنولوجيا، فضلا عن تعزيز الهيكل الإدارى للشركة بضم كفاءات جديدة لفريق العمل الحالى.
وبحسب الغطريفى؛ تعمل الشركة على تطوير نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بها بالتعاون مع إحدى كبرى الشركات المتخصصة فى مجال الإلكترونيات والبرمجيات.
وذكر أن الشركة تتعاقد حاليا مع 21 شركة تأمين من الشركات العامة بالسوق سواء بنشاط تأمينات الممتلكات والحياة موضحا أن الشركة تأخذ فى اعتبارها عند التعاقد مع أية شركة تأمين الملاءة المالية لها ومدى مصداقيتها فى سداد التعويضات للعملاء حال تحقق الخطر الموجود بالوثيقة.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لرفع رأس المال المدفوع للشركة؛ وبما يتجاوز الحد الأدنى لشركات الوساطة المسموح به فى مشروع قانون التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه.
فى السياق ذاته؛ نوه الغطريفى إلى أن استراتيجية الشركة للنمو تتضمن التوسع الجغرافى داخليا وخارجيا حيث تدرس الشركة حاليا التواجد بمناطق جديدة خارج القاهرة والإسكندرية قبل نهاية العام الحالى.
ووفقا للرئيس التنفيذى تتعاون “ميد مارك ” مع مجموعة هاودن العالمية التى تتخذ من لندن مقرا رئيسيا لها، ويتجاوز حجم أقساطها المسندة نحو 24 مليار جنيه استرلينى، حيث تدعم المجموعة شركة “ميد مارك” بالخبرات الفنية اللازمة لنمو السوق المحلى وتوفير منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات عملائه، وتسهم فى رفع وعيهم التأميني.
اندماجات متوقعة السنوات المقبلة لتعزيز الملاءة المالية والحوكمة بين شركات الوساطة
وذكر أن “ميد مارك” تعتزم العمل على توفير حزمة من التغطيات التأمينية المتنوعة والجديدة للعملاء من خلال شركات التأمين المصرية للحد من المخاطر السيبرانية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع مجموعة هاودن بالاستفادة من الخبرة الواسعة التى تتمتع بها المجموعة فى هذا المجال، خاصة مع زيادة معدلات الهجمات الإلكترونية فى مصر والعالم.
تابع: “مصر ليست بعيدة عن الهجمات السيبرانية وبرامج الفدية حيث أصبحت الشركات حاليا أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة”.
ورجح الغطريفى أن يشهد سوق التأمين السيبرانى فى مصر نموًا كبيرًا بما يتماشى مع النمو المستمر للسوق العالمية.
على جانب آخر؛ قال الغطريفى إن السوق المصرى فى نمو مستمر وفقا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة المالية، ولديه الفرصة للنمو بمعدلات أكبر مقارنة بالوضع الحالى، حيث لا تزال مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى منخفضة إذا ما قورنت ببعض الأسواق المجاورة والتى ليس لديها نفس فرص النمو المتاحة للسوق المصري.
وتوقع الغطريفى تزايد معدل نمو القطاع بوتيرة أسرع خلال السنوات المقبلة مع توجه الحكومة لتحسين البيئة التشريعية للقطاع من خلال قانون التأمين الجديد، المقرر خروجه للنور قريبا، حيث يتضمن مشروع القانون زيادة عدد التأمينات الإجبارية المتاحة بالسوق والتى ستؤدى بالضرورة لزيادة الشرائح المستفيدة من التأمين وبالتالى زيادة الوعى بالتأمين وأهميته سواء للأفراد أو المؤسسات.
فى سياق متصل؛ لفت الغطريفى إلى زيادة طلب العملاء على التغطيات التأمينية المختلفة للحفاظ على الأصول المملوكة للشركات والأفراد فى ظل ارتفاع قيمتها نتيجة ارتفاع معدلات التضخم فضلا عن مواجهة ارتفاع التكلفة التى يتحملها العميل حالة تعرضه لخطر ما .
وأشار إلى أن السوق المصرى لديه قدرة على استيعاب شركات وساطة جديدة رغم زيادة عدد الشركات الموجود حاليا، والتى تصل لنحو 100 شركة وساطة اعتبارية، بخلاف الوسطاء الأفراد، متوقعا أن يشهد القطاع حدوث اندماجات واستحواذات بين شركات الوساطة خلال السنوات المقبلة لتدعيم ملاءتها المالية وتطبيق مبادئ الحوكمة مع تطبيق قانون التأمين الجديد .
واعتبر أن تضمين مشروع قانون التأمين الجديد لتأسيس اتحاد للوسطاء يمثل خطوة فارقة فى دعم قطاع الوساطة، كونه يلعب دورا كبيرًا ومتناميًا فى نمو السوق، حيث تقدر مساهمة الوسطاء فى محافظ الأقساط الخاصة بشركات التأمين قرابة الـ50%.
