قررت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية تكهين خط إعادة تدوير البلاستيك، وبيع قطعة أرض كائنة في جنوب بورسعيد، بقيمة إجمالية لهما تصل إلى 1.78 مليون جنيه.
وجاء تكهين الخط لتقادم آلاته ومعداته وعرضه للبيع طبقاً لأعلى سعر معروض
وأوضحت الشركة، أن صافي القيمة الدفترية لخط الإنتاج هي 783.91 ألف جنيه.
كما اعتمد مجلس إدارة الشركة عرض الشراء المقدم من محمد عاشور بشأن قطعة أرض مملوكة للشركة في جنوب بورسعيد بإجمالي مليون جنيه.
وكانت وافقت الجميعة العام العادية لشركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، على تقديم 4 أعضاء من مجلس الإدارة استقالتهم مع عدم إبراء ذمة العضو المنتدب المستقيل.
واعتمدت العمومية استقالة كل من يوسف عبدالله الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة، ورانيه محمود الجندي العضو المنتدب للشركة، وضياء الدين مصطفى ولوسي مجدي اسكندر عضوين بمجلس الإدارة.
وقررت العمومية إخلاء طرف نائب رئيس مجلس الإدارة وعضوين المجلس، وعدم إبراء ذمة العضو المنتدب المستقيل رانيه محمود الجندي، والاحتفاض للشركة بحق الرجوع عليها قانونًا.
واعتمدت الجمعية إعادة تشكيل مجلس الإدارة بتعيين أحمد بن محمد السنان رئيسا لملجس الإدارة، وعادل فوزي خليفه عضوا منتدبا للشركة.
وكانت كشفت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، عن تقديم أعضاء بمجلس إدارة الشركة استقالتهم بعد انتهاء انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الخميس الماضي.
وتقدم يوسف عبدالله الحمادي نائب رئيس مجلس الإدارة باستقالته من مجلس الإدارة، وكذالك رانيه محمود الجندي العضو المنتدب.
كما تقدم كل من ضياء الدين مصطفى ولوسي إسكندر باستقالتهما من عضوية المجلس.
ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن الفترة، ولكن امتنع رئيس مجلس الإدارة وأولاده القصر عن التصويت على ذلك البند.
كما اعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي.
وكانت تحولت شركة ركاز القابضة للاستثمارت المالية (بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات) إلى خسارة 1.9 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقارنة بربح 9.6 ألف جنيه خلال 2021.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 780.54 ألف جنيه، مقابل 7.23 مليون جنيه في 2021.
وكانت الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي، حصولها على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، لتحول الشكل القانوني للشركة بالخروج من مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981 والدخول تحت مظلة القانون 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية.
وقالت إنه بذلك يصبح اسم الشركة ركاز القابضة للاستثمارت المالية خاضعة لأحكام القانون رقم 92 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ومتمثلاً غرضها في مجال نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أورقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.
وكانت استخدمت شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية، نحو 6.71 مليون جنيه من متحصلات اكتتاب زيادة رأسمال الشركة البالغة 16 مليون جنيه، والتي تم قيدها في 28 فبراير الماضي.
وصرفت الشركة 1.74 مليون من متحصلات زيادة رأس المال في تحفيض الالزامات المتداولة على الشركة وسداد جاري مساهمين، و700 ألف جنيه لإنشاء محفظة أوراق مالية، و2.1 مليون جنيه مصروفات عمومية وسداد من متأخرات حق انتفاع مصانع.
كما أنفقت نحو 935.3 ألف جنيه مصروفات مستحقة وسداد ضرائب كسب عمل، و446.37 ألف جنيه رسوم حكومية، و787 ألف جنيه دفعات نقدية لإحدى الشركات المستهدفة للاستحواذ عليها.
وأضافت أن المتبقي من زيادة رأس المال نحو 9.28 مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق عوائد من الودائع وأذون الخزانة بقيمة 1.46 مليون جنيه.
وكانت تقدمت شركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، إلى إدارة البورصة في شهر ديسمبر بمستندات قيد تعديل اسم الشركة ليصبح شركة ركاز القابضة للاستثمارات المالية.
وكذلك التقدم بمستندات تعديل غرض الشركة ومركزها الرئيسي وإطالة مدتها وتعديل المظلة القانونية لها.
