بعد تعرضها لحملة قمع من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تضغط شركات التشفير بشكل متجدد فى كابيتول هيل، لحشد الدعم للتشريعات التي تأمل في كبح جماح اللجنة، وتوفير الوضوح التنظيمى للصناعة.
وبحسب ما قاله مسئولون تنفيذون لوكالة “رويترز”، كانت غرفة التجارة الرقمية، و”كريبتو كاونسل فور إينوفيشن”، وكوين بيز جلوبال من بين المجموعات التي تطرق الأبواب فى الكونجرس الأمريكى لبناء دعم من الحزبين لمشروع قانون قبل التصويت الرئيسى فى الأسابيع المقبلة.
وبينما كانت شركات العملات المشفرة تتوسع في واشنطن على مدار العامين الماضيين لمكافحة التدقيق التنظيمي المتزايد بمناطق أخرى من العالم، تُظهر الضغوط الأخيرة فى القطاع كيف أن إجراءات إنفاذ القانون رفيعة المستوى التي اتخذتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا تحفيز لوبى التشفير.
قال نائب رئيس السياسات في غرفة التجارة الرقمية، كودى كاربوني : “إنه عامل محفز آخر أن نصل إلى هناك ونثقف الكونجرس”.
بدأت شركات العملات المشفرة عملها فى منطقة تنظيمية، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات أكدت بشكل مطرد سلطتها على الصناعة، بحجة أن معظم العملات المشفرة هي أوراق مالية، وتخضع لقواعد حماية المستثمر.
وتصاعد هذا الجهد الشهر الماضي عندما رفعت هيئة الأوراق المالية، والبورصات دعوى قضائية ضد بورصات العملات المشفرة “كوين بيز” و “بينانس” لفشلها في تسجيل بعض الرموز المشفرة، ونفى كلاهما هذه المزاعم.
وتشكك معظم شركات التشفير في اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات، ويجادلون بأن العملات المشفرة تشبه السلع أكثر منها الأوراق المالية، ويريدون من الكونجرس أن يكتب قوانين توضح ذلك.
تركز جماعات الضغط على مناقشة مشروع قانون من قبل الرؤساء الجمهوريين للجنتى الخدمات المالية، والزراعة في مجلس النواب، باتريك ماكهنرى وجلين طومسون على التوالى، والذي سيحدد متى تكون العملة المشفرة ورقة مالية أو سلعة، وسيؤدي ذلك إلى توسيع نطاق إشراف لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على صناعة العملات المشفرة، مع توضيح اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات.
ويقول أعضاء جماعات الضغط إنه الأكثر شمولاً من بين العديد من قوانين العملات المشفرة التي تم طرحها في السنوات الأخيرة، وفرصة هى الأكبر ليصبح قانونًا، بسبب التعاون الوثيق بين اللجان التي تشرف على بورصة العقود الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات، والتي غالبًا ما تُتهم بالتنافس من أجل الإشراف على العملات الرقمية.
بدعم من الديمقراطيين، يمكن أن يكون لمشروع القانون فرصة في مجلس الشيوخ.
“كي يحصل أي شيء على قوة دفع حقًا، يجب أن يحصل على دعم من الحزبين، لذلك نحن نركز بشدة على كيفية قيامنا كمؤسسة، وكصناعة، بالمساعدة في تسهيل ذلك” حسبما قال بريت كويك، رئيس الشؤون الحكومية فى “كريبتو كاونسل فور إينوفيشن”
أضاف:”إنها ليست فاتورة مثالية، لكنها نقطة انطلاق جيدة حقًا.”
ويناقش “ماكهنرى” و”طومسون” الاقتراح مع شركات التشفير والمنظمين والديمقراطيين، ويأملون أن تصوت اللجان عليه قبل عطلة أغسطس، حسبما قال مسئول جمهورى كبير، وقال متحدث باسم طومسون إنهم “ينسقون عن كثب”.
رغم ذلك فإن الديمقراطيين يشككون فى العملات المشفرة، بعد انهيار العديد من اللاعبين الرئيسيين العام الماضى، بما فى ذلك “إف تى إكس”.
ووفق رويترز من غير الواضح ما إذا كان ماكسين ووترز وديفيد سكوت، وهما من كبار الديمقراطيين فى لجنتى الخدمات المالية والزراعة على التوالى، سيدعمان مشروع القانون، فكلاهما أثار مخاوف من أنه قد يضعف سلطات هيئة الأوراق المالية والبورصات.
وقال سكوت في بيان: “المسودة تقترح إطار عمل مرهقًا مع قضايا هيكلية متأصلة من شأنها أن تقوض قدرة المنظمين الماليين الفيدراليين على التنظيم والإشراف بشكل صحيح على صناعة تعانى بالفعل من عدم الاستقرار والاحتيال”.
ومع ذلك، يعتقد أعضاء جماعات الضغط في مجال العملات الرقمية أن الديمقراطيين الآخرين في اللجان الذين لم يتخذوا موقفًا بشأن العملات المشفرة يمكن إقناعهم بأن مشروع القانون سيساعد في حماية الابتكار والوظائف الأمريكية، بما فى ذلك فيسنتي جونزاليس وسيلفيا جارسيا.
ويقر أعضاء جماعات الضغط بأنهم يقفون على قدم وساق بعد فضيحة “إف تى إكس”، واتهام مؤسسها سام بنكمان فريد، الذي أضر بشدة بمصداقية صناعة التشفير.
قالت الرئيس التنفيذي لجمعية بلوكتشين، كريستين سميث : “لقد كانت بالتأكيد نكسة هائلة، لا سيما لأن سام بنكمان فريد كان نشطًا بشكل شخصي في واشنطن”.
وتحاول الصناعة تلافى الضرر، وأنفقت حوالي 6 ملايين دولار على جماعات الضغط الفيدرالية في الربع الأول، بعد إنفاق 21.6 مليون دولار في عام 2022، وفقًا لـ”أوبن سيكريتس” كان “كوين بيز” أكبر منفق خلال الربع الأول بقيمة 700 ألف دولار.
وقالت رئيسة السياسة الأمريكية في “كوين بيز”، كارا كالفيرت، إن الشركة تدير أيضًا حملة شعبية تشجع مستخدمى العملات الرقمية على الاتصال بالمشرعين. “ليست كوين بيز” فقط هي التي تهتم بالعملات المشفرة؛ إنها مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.” بحسب وصفها.
